أكد لنا الأستاذ علي الخالدي محامي رضا قريرة أن الدائرة الجنائية الثانية استجابت اليوم لمطلب الإفراج الذي كان تقدم به صحبة بعض المحامين الآخرين الذين ينوبون رضا قريرة وقررت الإفراج عن هذا الأخير. وذلك فيما عرف بقضية "شركة الخطاطيف" ثم قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى يوم 29 مارس الجاري. وقد أفادنا الأستاذ الخالدي أيضا أن رضا قريرة سيعود اليوم الى منزله باعتبار أنه لا توجد لديه بطاقة ايداع بالسجن في أي قضية من القضايا المتهم فيها . مع الإشارة أن المتهمين في القضية هم الرئيس السابق وصهره صخر الماطري المحالان بحالة فرار وفتحي السكري محال بحالة سراح ومتهمان آخران محالان بحالة سراح أيضا. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدم بشكاية الى وكالة الجمهورية بتونس ضد المتهيمن في القضية اتهمهم باستغلال صفتهم لإستخلاص فائدة لا وجه لها ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية . مفيدا أن "شركة الخطاطيف" التابعة لصخر الماطري اشترت قطعتي أرض محاذياتين لقطعة أرض على ملك الدولة كائنة بمنطقة قرطاج بيرصة ثم تمت عملية معاوضة بين قطعتي الأرض التابعتين لصخر الماطري وقطعة الأرض التابعة للدولة وحقق بالتالي صخر الماطري بعد عملية المعاوضة منافع تقدر بالمليارات في حين تضررت الدولة التونسية من هذه العملية.
