قررت منذ قليل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الافراج المؤقت عن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق رضا قريرة في اطار ما عرفت بقضية شركة الخطاطيف العقارية لصهر الرئيس المخلوع فهد صخر الماطري فيما قررت تاجيل النظر في القضية الى يوم 29 مارس الجاري. وللتذكير فان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس احالت الوزير الأسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية رضا قريرة بمعية المتحصنين بالفرار وهما زين العابدين بن علي وصخر الماطري على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ومقاضاتهم جميعا من أجل تهم استغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب والمشاركة في ذلك. وجاء في أوراق الملف أنه بعد تاريخ 14 جانفي تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بشكاية إلى النيابة العمومية حول تولي شركة الخطاطيف العقارية لصهر الرئيس المخلوع فهد صخر الماطري شراء قطعتي أرض ملاصقتين لأرض تابعة للدولة موضوع رسمين عقاريين بحساب 600 دينار للمتر المربع الواحد وتمت عملية معاوضة بين القطعتين المذكورتين مع قطعة أرض تابعة للدولة موضوع رسمين عقاريين كذلك وكائنة بجهة قرطاج بيرصة وهي عبارة عن أرض بيضاء صالحة للبناء وقد أذن وقتها قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية إلى خبراء في البناء بإجراء الاختبارات اللازمة. وأفاد تقرير الاختبار أن هذه المعاوضة حققت منفعة مادية للمتهم صخر الماطري تقدر بقرابة 15 مليارا على حساب الدولة التونسية التي تضررت في هذه العملية العقارية.