قررت صبيحة امس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تأجيل النظر في قضية التفويت في أراض تابعة لوزارة أملاك الدولة الى يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك بسبب عدم جلب رضا قريرة من سجن ايقافه. وقد شملت الابحاث في قضية الحال كلاّ من رضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية وفتحي السكري رئيس ديوان وزير أملاك الدولة المحال بحالة سراح والرئيس الاسبق وصهره صخر الماطري وزوجته نسرين بن علي المحالين بحالة فرار. وقد وجهت للمتهمين تهم تعلّقت باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لأنفسهم أو لغيرهم والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتحقيق المنافع والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و98 و32 من المجلة الجزائية. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر تقرير صادر عن هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة أكّدتا فيه وجود فساد وتجاوزات بوزارة املاك الدولة في عهد رضا قريرة تمثل في انتفاع صهر الرئيس الاسبق صخر الماطري وزوجته نسرين بن علي بأراض تابعة للدولة وذلك بتدخل مباشر من المخلوع مما ادى الى الحاق اضرار بوزارة املاك الدولة.