قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، الدكتور ماجد أنور عشقي، إن المرسوم الملكي السعودي الذي اعتبر جماعة الإخوان المسلمين وعددا من المنظمات الأخرى على قائمة التنظيمات الإرهابية، يشمل الأفراع الأخرى للجماعة بدول أخرى كحركة "حماس" في قطاع غزة وحركة "النهضة" في تونس، و"الإخوان" في مصر. وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة "بي بي سي"، أن السعودية ليست ضد جماعات الإسلام السياسي إلا إذا قامت بممارسات إرهابية، وأن جزء من جماعة "الإخوان" يمارسون العمل السياسي والدعوي، فيما يمارس جزء آخر الأعمال الإرهابية، وأكد أنه على الإخوان بالائتلاف السوري المعارض الذي تدعمه السعودية إعلان تبرئهم من ممارسات التنظيم بمصر. وكانت السعودية أعلنت أمس، رسميا جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا ضمن أول قائمة من نوعها تضم عددا من المنظمات داخل وخارج المملكة. وتشمل القائمة، التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية، تنظيم القاعدة وفروعه جزيرة العرب، واليمن، والعراق، والدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وجبهة النصرة في سوريا، وحزب الله في السعودية، وجماعة الحوثي في اليمن. وحذرت الداخلية في بيان رسمي السعوديين والمقيمين في المملكة من عواقب تقديم أي دعم من أي نوع، حتى لو كان بالتعاطف، للجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب. ونصحت المملكة مواطنيها الذين يشاركون في القتال، الذي يعتبره البعض جهادا، في دول أخرى إلى العودة إلى بلادهم. ويعد إدراج الإخوان المسلمين ضمن القائمة تصعيدا لموقف المملكة المناهض للجماعة التي يُنظر إليها على أنها خطر يهدد نظام الحكم في السعودية. ويساند نظام الحكم السعودي السلطة الجديدة في مصر بعد عزل الجيش المصري نظام حكم محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. وكانت الحكومة المصرية قد صنفت الاخوان في شهر ديسمبر الماضي تنظيما إرهابيا. وقال بيان الداخلية إن قائمة الإرهاب الجديدة تضم أيضا كل المنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب لدى مجلس الأمن والهيئات الدولية. وتعهدت الوزارة بتحديث القائمة السعودية بشكل دوري. ويحذر البيان من عواقب "تأييد التنظيمات الإرهابية أو إظهار الانتماء لها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها سواء داخل المملكة أو خارجها". وتشمل قائمة المحظورات الدعم "عن طريق المشاركة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها أو التبادل بأي صورة لمضامين تؤيد المنظمات المصنفة إرهابية". ومنحت السلطات السعودية السعوديين "الذين يشاركون في أعمال قتالية في دول أخرى بأي صورة كانت" مهلة 15 يوما للعودة إلى وطنهم. وتبدأ المهلة من الجمعة. وعبر بيان الداخلية عن الأمل في "يعود هؤلاء السعوديون إلى رشدهم". ومن المحتمل ارتباط هذه المهلة بمرسوم ملكي صدر الشهر الماضي يقول إن أي مواطن سعودي تثبت مشاركته في صراعات في الخارج سيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام و20 عاما. وتسعى المملكة لإثناء السعوديين عن الانضمام لمقاتلي المعارضة السورية للحيلولة دون تحولهم الى مصدر تهديد أمني لدى عودتهم إلى البلاد. وتؤكد التقارير مشاركة عدد كبير من "الجهاديين" السعوديين في القتال إلى جانب المعارضة المسلحة في سوريا. وتدعم المملكة بالسلاح بعض فصائل المعارضة التي تصفها بالمعتدلة في سوريا". الصباح نيوز (وكالات)