أجلت منذ قليل الدائرة الجناحية بتونس قضية البحري الجلاصي ضد شفيق الجراية وذلك للتصريح بالحكم يوم 17 مارس الجاري وقد حضر الشاكي والمشتكى به وصرح البحري الجلاصي أن شفيق الجراية اعتدى عليه بالعنف بنزل الكونكورد بالبحيرة يوم 18 جانفي 2013 عندما توجه الى هناك بعد أن اتصلت به صحفية وأخبرته بتواجد الجراية بذلك النزل. مضيفا أن الجراية حرض بعض الصحف على نشر مقالات تتهمه بالفساد وأنه عندما توجه الى نزل الكونكورد وعاتبه على ذلك اعتدى عليه بالعنف كما فوجئ أيضا بمجموعة من مرافقيه يعتدون عليه بالعنف أيضا. واتهم البحري الجلاصي شفيق جراية بأنه رئيس الإرهاب وداعم للإرهابيين وبانه يتمسك بتغريمه بالمليم الرمزي.واتهم ايضا راشد الغنوشي بدعمه لجراية، وبان شفيق جراية نهب عقار رجل أعمال . ثم تدخل شفيق الجراية وقال أمام القاضية أن ما صرح به البحري الجلاصي مجرد هذيان وأن ادعاءاته باطلة. وطلب محامي البحري الجلاصي تغريم الجراية بالمليم الرمزي متمسكا بتصريحات موكله ورافعت محاميتا الجراية وطلبتا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه ولاحظتا أن الشهادة الطبية التي استظهر بها الشاكي لا يمكن اعتمادها سيما وأنها ممنوحة من طبيب عام وليس من طبيب سخرته المحكمة وتساءلت احدى محاميات جراية عن سبب تقدم البحري الجلاصي بشكاية ضد موكلها بعد عشرة أيام من الواقعة. واعتبرت أن اتهامات البحري لموكلها كيدية وطلبت على ذلك الأساس الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه. ثم قررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم يوم 17 مارس الجاري.