أحضر اليوم المتهم بالإعتداء على الدكتور شكري قدّور رئيس قسم التشريح بمستشفى الرابطة لمحاكمة وتبين أنه سبق وأن استنطقته المحكمة, وبفسح المجال للسان الدفاع للترافع رافع محامي الشاكي وطلب ادانة المتهم،معتبرا أن حادثة الإعتداء على موكله كارثة وإهانة كبيرة له أراد من خلالها المتهم تمرير رسالة الى الأطباء الشبان الذين كانوا في وقفة احتجاجية امام وزارة الصحة وهي الحط من معنوياتهم، وطلب على ذلك الأساس ونتيجة الضرر المعنوي الذي لحق موكله حسب ذكره تغريم المتهم بالمليم الرمزي. ورافع محاميا المتهم وطلب الأستاذ شرف الدين القليل أصليا استكمال الأبحاث المتمثلة في سماع شهادة بعض الشهود الذين أكدوا أن موكله كان أول الضحايا في تلك الواقعة وطلب ايضا مراسلة التفقدية العامة بوزارة الصحة لتمد المحكمة بالتقرير الذي أعدته عن تلك الحادثة. واحتياطيا لاحظ أن الأفعال المنسوبة لموكله تنطبق عل معنى الفصل 319 من المجلة الجزائية وهو الإعتداء بالعنف الخفيف, مضيفا ان الفصل 101 الذي تمت احالة موكله عليه لا تنطبق ووقائع هذه القضية خاصة وان المف يخلو مما يفيد بأن منوبه موظف عمومي، طالبا تجاوز مبدا الإدانة في حق المتهم. وتمسك المحام الثاني بمرافعة الأستاذ شرف الدين القليل. وباحالة الكلمة للمثل النيابة العمومية رفض الإفراج عن المتهم مع تفويض النظر للمحكمة في استكمال الأبحاث في القضية. وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة مع النظر في المطالب الشكلية التي تقدم بها الأستاذ القليل . وكان القضية أحيلت في البداية على قاضي محكمة الناحية بتونس ثم أحالها هذا الأخير على النيابة العمومية بتونس فأحالتها بدورها على الدائرة الجناحية بابتدائية تونس. مع الإشارة أن منطلق الأبحاث في القضية كانت شكاية تقدم بها رئيس قسم التخدير والإنعاش بمستشفى الرابطة الدكتور شكري قدّورة متهما عون حراسة بوزارة الصحة بالإعتداء عليه بالعنف اثناء وقفة احتجاجية قام بها مجموعة من الأطباء احتجوا على تعيينهم للعمل بالمناطق الداخلية وقد ساندهم الدكتور المذكور في وقفتهم.
