أنهت مساء أمس الخميس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي النقاش حول قانون تحصين الثورة. و قد توافق أعضاء اللجنة على إدماج مشروع القانون عدد 87 المقدّم من قبل كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية مع قانون تحصين الثورة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن حركة النهضة. كما توافق أيضا كل من كتلتي النهضة و المؤتمر على أن تكون مدّة إقصاء أزلام النظام البائد 7 سنوات مع إضافة قائمة جديدة للمقصيين بالفصل 2 من مشروع القانون و الواردة بالأمر عدد 1089 عدد 1089 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. و تهمّ : رئاسة أو عضوية الديوان السياسي، عضوية اللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره : * الأمناء القارون. * الأمناء المساعدون. * مدير الديوان. * الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب. * مدير مركز الدراسات والتكوين. * رؤساء الدوائر. الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي، عضوية لجان التنسيق، عضوية الجامعات الترابية والمهنية، رئاسة الشعب الترابية والمهنية. وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير رئيس مجلس النواب مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور كل من ترشّح على قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014
وللإشارة، فإنّ هذه القائمة تهمّ كل من تولّى هذه المهام إبتداءا من 7 نوفمبر 1987 بدل 2 أفريل 1989. هذا واقترح النائب نجيب مراد عن حركة النهضة إضافة رؤساء جامعات التعليم العالي، حسب نفس البلاغ. وللاطلاع على نصّ مشروع قانون تحصين الثورة، اضغط على الرابط التالي.