قال الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية شكيب درويش إن تونس تستعد لإصدار قانون يجرم الاتجار بالبشر، في وقت تنفي فيه السلطات وجود هذا النوع من الجرائم في البلاد، بخلاف بعض الدراسات التي تؤكد ذلك. وأضاف درويش في تصريح خاص ل'القدس العربي': ‘مشروع القانون الجديد يتضمن مكافحة وتجريم الاتجار بالبشر وتعزيز الوسائل الأمنية لرصد المتورطين بهذه الجريمة، مع ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين والإحاطة النفسية والاجتماعية بالضحايا وخاصة من الفئات الهشة كالنساء والأطفال'. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يتفق مع المعايير الدولية سيتم عرضه قريبا على الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي ليتم التصويت عليه وإقراره لاحقا. واحتضنت تونس قبل أيام ندوة خاصة حول مكافحة الاتجار بالبشر، أكد المشاركون فيها أن تونس ليست مقرا لممارسة هذه الجريمة و"لكنها تمثل منطقة عبور لمهربي الضحايا". ويؤكد درويش وجود قوانين في البلاد تجرم هذه الظاهرة لكنها تبقى غير كافية لمكافحتها كليا، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لجمعها في قانون واحد يتفق مع المعايير الدولية ويهتم بإيجاد وسائل مجدية لمكافحة هذه الظاهرة بشكل كامل". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أشارت في تقرير أصدرته نهاية العام الماضي إلى أن تونس ‘تعتبر من بين الدول المتهمة بالإتجار بالبشر حسب مقاييس القوانين الحديثة من حيث تشغيل القاصرات في المنازل وتوظيف الفتيات في شبكات الدعارة خارج البلاد وتسهيل الهجرة غير الشرعية نحو ايطاليا عن طريق وسطاء تونسيين'. كما أكدت دراسة أعدها فرع المنظمة الدولية للهجرة بتونس بتمويل من الولاياتالمتحدة أن تونس تعد "بلد منشأ وعبور ومقصد لظاهرة الاتجار بالبشر"، مطالبا بوضع شبكات محلية ودولية لتبادل الخبرات فى مجال الاتجار بالبشر وتنظيم ندوات وطنية وجهوية لمزيد التوعية بخطورة هذه الظاهرة. ويرى بعض الخبراء أن الوضع الأمني المضطرب في البلاد بعد الثورة ساهم في تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، مشيرين لوجود شبكات متخصصة في هذا الأمر في بعض الدول المجاورة.(القدس العربي)