صرح الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور ان المجلس الوطني للحزب أوصى اليوم الأحد في ختام أشغاله المنعقدة منذ مساء أمس السبت بمدينة المهدية بضرورة تنصيص القانون الانتخابي على الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة وأفاد بنور أن المجلس الوطني للتكتل المنعقد بمشاركة 150 عضوا من الحزب شدد على ضرورة تمثيل التونسيين بالخارج تمثيلية كاملة في المجلس النيابي القادم على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي ويتمتعون بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن المقيم في بلده. وأضاف أن المجلس الوطني أوصى كذلك بضرورة تضمين القانون الانتخابي آلية تقضى بمنع رموز النظام السابق البارزين والمسؤولين عن عمليات القمع والفساد المالي والاداري خلال فترة حكم نظام بن على من تقلد مناصب قيادية فى الدولة خلال المرحلة القادمة وأوضح أن هذه الالية المقترحة يجب أن لا تكون الية اقصائية لكل التجمعيين وانما تتماشى وما تقضى به العدالة الانتقالية من محاسبة لكل من أجرم فى حق الشعب التونسي طوال الفترة السابقة وفق تقديره. ومن جهة أخرى أعلن الناطق الرسمي باسم التكتل عن تشكيل لجان من داخل الحزب للنظر في إعادة تشكيل هياكله الجهوية والمحلية ولاحظ بنور أن المجلس الوطني للتكتل يعتبر أن مشاركة الحزب في حكومة الترويكا كانت ايجابية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية والسياسية التي عاشتها البلاد خلال فترة حكمها (وات)