علق أمس «محمد بنور» الناطق الرسمي باسم حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» ل «التونسية» , على خلفية تلويح مجموعة من نواب المجلس الوطني التاسيسي عن كتلتي «النهضة» و «الموتمر من اجل الجمهورية» بسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر ومكتب المجلس الذى يترأسه بسبب ما وصفته بالتاخير في تحديد موعد لعرض مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على جلسة عامة, قائلا: «اعتقد اننا ابتعدنا كثيرا عن الحياة السياسية السليمة و السياسة بصفة عامة ...» و اكد بنور ان مسألة قانون تحصين الثورة مطروحة و ستمرر للمناقشة و لن يقف في طريقها اي ان كان حسب ما تقتضيه متطلبات القانون الداخلي للمجلس التاسيسي , مضيفا ان « بن جعفر» لن يخلّ بالقانون الداخلي للمجلس و استطرد : «نرى وجود اندفاع و زربة وهناك تأويلات خاطئة» ... و اوضح بنور ان حزبه يعتبر ان قانون تحصين الثورة ليس بالقضية السهلة فكلما اثيرت إلا و شهدت البلاد تقلبات و اعمال عنف و احداث دامية و عمليات حرق , داعيا الاحزاب السياسية الى التعقل في اثارة موضوع تحصين الثورة , مردفا : «التكتل لا يقول ان كل التجمعيين اجرموا في حق البلاد و رددنا مرارا ان عديد التجمعيين اخذوا بطاقة التجمع رغما عنهم، فرضت عليهم لتجنب المضايقات الادراية , و القول بعكس هذا تطرف , أما من يقول ان كل التجمعيين ابرياء فهو ايضا تطرف , قلنا لابد من المحاسبة ثم المصالحة و قلنا ان العدالة الانتقالية مرحلة اساسية ...» و اقترح الناطق باسم «التكتل» اللجوء الى النقاش و الحوار مضيفا : «اليوم بن جعفر له مسؤوليات سياسية لانه اذا دخلت البلاد في حيط اول من يؤاخذ هو بن جعفر و لابد من التعقل و السير خطوة خطوة في اطار التوافق ...» و ارجع بنور تلويح مجموعة من النواب من حركة «النهضة» و «المؤتمر» بسحب الثقة من بن جعفر الى نقص الوعي و النضج السياسيين لدى كل من خطا هذه الخطوة مضيفا : «العريضة فيها تسرع و تغاض عن الواقع السياسي و فيها هروب الى الامام ...» و بسؤاله عن كشف هذه الخطوة عن تصدع العلاقة بين الثلاثي الحاكم , اوضح بنور ان الازمات السياسية بين اطراف التحالف طبيعية وهي ميزة الحياة السياسية السليمة في جل البلدان الديمقراطية , قائلا : « لا بد من حوار للوصول الى التوافق و هذا مفروض عليهم و من لايؤمن بضرورة التوافق لا يؤمن بتونس و بمصلحتها». كل قانون مستبد لا مكان له في دستورنا اما عن قرار تتبع الصحفيين جزائيا فقال بنور : «سيكون هذا موضوع حوار, فأنا اعلامي و لا بد من أخذ رأي نقابة الصحفيين و هيئة الاعلام السمعي البصري مضيفا : «كل قانون فيه نية الاستبداد و الحد من الحريات لا مكان له في دستورنا ...»