دعا عضو مجلس شورى حركة النهضة جلال الورغي القيادات السياسية والحزبية إلى إفساح المجال لأعضاء المجلس التأسيسي كي يناقشوا بحرية تامة القانون المتصل بتحصين الثورة، بعيدا عن الضغوطات السياسية والتسويات بين القيادات الحزبية، وأن يتم تدارس هذا الموضوع داخل المجلس، ويقرر فيه نواب الشعب احتكاما لضمائرهم ويتحملوا فيه مسؤولياتهم. ورأى الورغي في تصريحات لصحيفة "قدس برس"، أن عود الثورة التونسية لازال طريا، وأن حمايته واجبة على القيادات الثورية التي انتخبها الشعب التونسي في انتخابات حرة ونزيهة بشهادة الجميع. وقال: "لا شك أن الحديث عن قانون تحصين الثورة يثير الكثير من التساؤلات، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة لعدد من القيادات السياسية من أنهم يتجهون إلى عدم التصويت على هذا القانون خدمة للوفاق، وهو أمر يثير بدوره عدة أسئلة عن الضمانات الواجب توفرها من أجل حماية الثورة التونسية لكي تصل إلى تحقيق أهدافها كاملة، لا سيما التأسيس لنموذج ديمقراطي يقبل فيه الجميع بالتداول السلمي على السلطة بعيدا عن الاستقواء بالمال أو بالنفوذ أو بالدعم الخارجي". وأضاف: "وإذا كان ولا بد من توافقات مع المنظومة القديمة، فيجب أن تكون على قاعدة أن يبتعد رجالاتها الذين يعودون اليوم عبر أحزاب سياسية مختلفة عن الشأن العام والحياة السياسية لمدة معينة لا تقل عن خمس سنوات، باعتبارهم جزءا من المشكلة، ولا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة". وأكد الورغي أنه "ومن أجل ذلك لا بد من إفساح المجال أمام نواب الشعب التونسي المنتخبين في عملية انتخابية شفافة ونزيهة شهد بها الجميع داخليا وخارجيا، لكي يناقشوا بحرية تامة الموقف من هذا القانون وما إذا كان من مصلحة الثورة والتجربة الديمقراطية أن تتم حمايتها من رموز شاركوا في ترسيخ الاستبداد في المرحلة السابقة ويريدون الآن العودة على حصان الديمقراطية مستفيدين من نفوذهم المالي والإعلامي وحتى الأمني، أم أن منطق الثورة يحتاج إلى حماية قانونية تمكن التونسيين من البناء الديمقراطي. هذا أمر لا يجب الحسم فيه بقرارات سياسية مخالفة لرأي نواب الشعب"، على حد تعبيره (القدس برس)