أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي في تونس لورا بايزا أن تونس برهنت من خلال مضامين دستورها الجديد على ما يحدوها من عزم على السير في طريق الديمقراطية والحريات الاساسية والمساواة بين جميع مواطنيها . وقالت باييزا في تصريحات لمركز معلومات الجوار الاوروبي تلقت وات نسخة منها ان الاتحاد الاوروبي قام عمليا بعد ثورة 14 جانفي 2011 بمضاعفة مساعداته الى تونس التي كانت المستفيدة الاولى من برنامج دعم الشراكة والاصلاح والنمو الشامل سبرينغ الذي أنشى كاستجابة للربيع العربي لتشجيع البلدان على الانخراط سريعا في مسار التحول الى الديمقراطية. وأفادت أنه تم تقديم الدعم في شكل قروض من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة 300 مليون يورو سنويا بالاضافة الى تقديم مساعدة مالية كلية بقيمة 300 مليون يورو في نهاية الربيع المقبل. وذكرت أن هذه المنح والقروض تمثل حوالي ثلث عجز الموازنة للدولة التونسية وهى حسب تعبيرها مساعدة خارجية كبيرة جدا بالنسبة لبلد متوسط الدخل مثل تونس مؤكدة ضرورة دعم تونس من خلال الية تمويل أسرع بكثير وأكثر مرونة كالالية الاوروبية للجوار كما أنه من المهم وجود الحوافز في المكان الصحيح بحيث تستمر تونس في مسارها المتعلق بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وبشأن المجالات الرئيسية ذات الاولوية للتعاون مع تونس خلال الفترة بين 2014 و2020 أفادت لورا باييزا أنه سيتم تقسيم هذه الفترة الى مرحلتين الاولى بين 2014 و2015 والثانية بين 2016 و2020 وذلك بما يسمح للاتحاد الاوروبي بتعديل تعاونه مع تونس حتى يتناسب مع الاولويات التي ستقررها الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات في خريف عام 2014 . وأوضحت أن التعاون خلال الفترة بين 2014 و2015 يهدف الى دعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وضمان تنمية أكثر توازنا بين مختلف مناطق البلاد وتعزيز الحكم الرشيد وكذلك المجتمع المدنى. ولدى سؤالها عن أمثلة ملموسة عن التعاون الناجح بين الاتحاد الاوروبى وتونس أشارت لورا باييزا فى المقام الاول الى الدعم المقدم للمجتمع المدني مذكرة بأن البعثة كانت قبل الثورة تتحاور بصورة مستمرة مع منظمات الدفاع عن حقوق الانسان لكنها لم تكن نستطيع تقديم الدعم المالي لهذه المنظمات نظرا للقيود التي وضعت في ظل نظام بن على. وأضافت بعد الثورة تغير كل شئ ولدى الاتحاد الاوروبي اليوم 54 مشروعا قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 16 مليون يورو يضاف اليها مشروع خاص بقيمة 7 مليون يورو يهدف الى التقريب بين المجتمع المدني والجهات الفاعلة العامة فى جميع أنحاء تونس من خلال ستة مكاتب اقليمية تم انشاؤها . وقالت ان برنامج دعم المجتمع المدني باسك فريد من نوعه فى المنطقة كما أنه يمثل تغيرا كبيرا في طبيعة التبادلات مع تونس ومجتمعها المدني موضحة انه اليوم وبعد بذل الكثير من الجهد يشكل برنامج دعم المجتمع المدني مثالا رائعا عن الشراكة حيث يستند الى بنية مؤسسية مبتكرة تجمع على قدم المساواة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تونس والاتحاد الاوروبي بصفتها شريكا تقنيا وماليا. وبخصوص الحوكمة ذكرت باييزا بأن الاتحاد الاوروبي ساند السلطات التونسية في تنظيمها لاول انتخابات ديمقراطية في تاريخها في خريف عام 2011 وقد استمرت هذه المساندة مع الدعم للمجلس الوطني التأسيسي التي أثمرت أعماله بعد ما يزيد قليلا على عامين دستورا جديدا للبلاد. وأشارت سفيرة الاتحاد الاوروبي أيضا الى دعم الاتحاد لتمويل المشاريع الصغيرة في تونس حيث تمت المساعدة على انشاء الاطار التنظيمي ذي الصلة سيما ان هذا الصنف من المشاريع سوف يتيح خلق الالاف من فرص العمل فى المناطق الاكثر حرمانا. وذكرت باييزا كذلك بالبرامج الرامية الى اعادة تأهيل الاحياء السكنية الشعبية بتونس والبالغ عددها نحو 1400 حي موضحة أن مساهمة الاتحاد الاوروبي في تمويل البرنامج الاولوى لادماج الاحياء الشعبية لوكالة التهذيب والتجديد العمراني يتيح بناء الطرق وتطوير شبكات الصرف الصحي والانارة في 119 حيا من هذه الاحياء والنتيجة تحسين الظروف المعيشية لحوالي 700 الف نسمة.
