أراد أحد المواطنين الأفارقة من مالي أن يتبع أسلوبا سهلا في الكسب السريع، فقرر السفر إلى تونس والقيام بعمليات تحيل على عدد من المواطنين إلا أن أمره انكشف بسرعة فوجد نفسه خلف القضبان بالسجن المدني بتونس. المتهم في قضية الحال وهو مواطن افريقي تمكن من تهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة وكمية من الورق المشابهة للأوراق النقدية وادخالها الى البلاد التونسية. ثم قرر الاستقرار في العاصمة حيث استطاع كراء منزل بأحد الأحياء بالضاحية الشمالية وبعد مدة تعرف على بعض الأشخاص فأوهمهم بأنه يتمكن من تهريب مبالغ مالية طائلة وأنه بامكانه أن يحوّل الأوراق التي اصطحبها معه إلى أوراق مالية حقيقية، وبالفعل فلقد استطاع اقناع البعض من الذين انطلت عليهم الحيلة واصطحبهم معه الى منزله حيث اطلعهم على ما يكسب اذ قام بوضع ورقتين ماليتين في أول وآخر كل رزمة من الورق من نفس الحجم فتظهر لناظرها على أنها أموال، ثم في مرحلة أخرى طلب من كل ضحية له أن يمكنه من مبالغ مالية محددة عن كل ألف دينار تونسي موهما اياهم بأنه سيقوم ببعض الأعمال السحرية لارضاء أشخاص في عالم غير عالمنا المادي. انطلت الحيلة على بعض البسطاء ممن يريدون بدورهم الكسب السريع فقاموا بتسليمه ما طلب إلا أن صاحبهم غاب فجأة عن الأنظار وتفطنوا الى ذلك عندما أرادوا زيارته في منزله فلم يجدوه فقاموا بمهاتفته على هاتفه الشخصي فتبين لهم أنه لا يشتغل. عندها أعلموا أعوان الأمن بالموضوع وقدموا دعوى ضد هذا المواطن الافريقي متهمين إياه بالتحيل. بعد اعلام النيابة العمومية أذنت بفتح محضر تحقيق في الموضوع وبدأ أعوان الأمن حملة بحث وتفتيش على المظنون فيه خاصة بعدما مكنهم المتضررون من أوصافه وبعد جملة من التفتيش والأبحاث والتحريات تمكن أعوان الأمن من تحديد مكانه ثم إلقاء القبض عليه. وبسؤاله عما ارتكبه اعترف بأنه تعمد مراوغة المتضررين بعد أن غنم منهم مبالغ مالية واعترف أيضا بالتحيل. وقد أمكن للمتضررين التعرف عليه. وبعد اتمام الاجراءات القانونية تمت احالته على انظار النيابة العمومية التي وجهت اليه تهمة التحيل وتمت بناء على ذلك، احالته على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبمثوله، مؤخرا، أمام هيئة المحكمة، وبحضور مترجم، تراجع المتهم عن أقواله التي أدلى بها لدى أعوان الشرطة، نافيا أن يكون قد تحيّل على بعض المواطنين وطلب من المحكمة أن تفرج عنه. وبعد سماع أقواله والتحرير عليه، قررت الدائرة الجناحية المختصة تأخير النظر في القضية للإفصاح بالحكم.
