بناء على عمق الروابط المشتركة بين مكونات العائلة القضائية وأهمية استمراريتها وضرورة تلبيتها بما يخدم القيم الجامعة والقواسم المشتركة بينها وتغليبا للمصلحة العليا للوطن وخدمة للعدالة وحفاظا على فاعلية المرفق القضائي. أصدرت اليوم جمعية ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بيانا مشتركا برعاية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عبرت فيه الأطراف المذكورة عن رفضها لمجريات الأخيرة التي حصلت بقصر العدالة بتونس يوم 21 فيفري 2014 وانشغالها لما ترتب عنها مدينة بوضوح كل أشكال العنف مهما كان مصدره ومظاهره وتبريراته. داعية الى تثبيت مناخ الحوار وتفادي كل أشكال التوتّر والتشنّج متشبثة بعلويّة القانون واحترام مؤسسات الدولة كما تتمسك باحترام حق الدفاع واستقلال القضاء. مؤكدة تمسكها بتقاليد العمل المشترك بينها في ظل احترام تمثيلية استقلالية كل طرف لقطاعه احترام استقلالية تمثيلية كل طرف لقطاعه داعية الى تدعيمها وماسستها ببلورة آليات قارة تضمن التشاور وترسّخ التعاون كما دعت الأطراف المذكورة في بيانها الى تركيز لجنة مشتركة لفض الخلافات الناشئة عن سير العمل القضائى والتبكير فى سبل التعاون لاصلاح المنظومة القضائية بما يضمن حسن سير العدالة وحقوق مكوناتها ومصلحةالمتقاضين مشددة على ضرورة تثبيت الروابط القائمة بين مكونات العائلة القضائية وضمان استمراريتها بما يخدم القيم الجامعة والقواسم المشتركة بينها وتغليبا للمصلحة العليا للوطن وخدمة للعدالة وحفاظا على فاعلية المرفق القضائى.