- قامت شبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية، حسب ما تقدمت به الأستاذة ديسم تريمش منسقة المشروع أول أمس خلال ندوة صحفية، بملاحظة 35 قضية و72 جلسة منها 11 جلسة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها و14 جلسة متعلقة بالحريات و3 جلسات فيها حكم بالإعدام و3 جلسات متعلقة بالرئيس المخلوع وجلسة متعلقة بالتعذيب إلى جانب جلسات أخرى، غير أنه لم يقع تقديم تقريرا تفصيليا حول الإنتهاكات التي تم رصدها من حيث العدد نظرا لعدم تجميع كل الإستمارات بالعدد الكافي بما يمكن من تثبيت البيانات والإحصائيات بشكل علمي ويحدد فعليا تكرر الإنتهاكات من عدمها. لكن اكتفت منسقة المشروع بتقديم نوع الإنتهاكات التي تم رصدها وإن كان بصورة مقتضبة والمتمثلة خاصة في عدم تضمين المحامي لمرافعته في تقرير، إضافة إلى أنه في بعض الحالات لا يعلم القاضي المتهم بالإجراءات المتخذة ضده، إلى جانب أنه قلما ترافع النيابة العمومية خلال الجلسة، أضف إلى ذلك غياب إمضاء المتهم على محضر الاحتفاظ أو وجود البصمة عوضا عن الإمضاء بالرغم من أن المتهم يحسن الكتابة والقراءة وغيرها من التجاوزات. قدمت تريمش منسقة المشروع تقريرا أوليا للشبكة عرض مدى تقدم مهمتها خلال الخمسة أشهر الأولى لنشاطاتها علما أن الشبكة تم تأسيسها في 22 أوت 2012 من قبل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة البلجيكية غير الحكومية محامون بلا حدود. وقد تم في التقرير إدراج ميثاق شبكة ملاحظة العدالة أثناء الفترة الإنتقالية إضافة إلى الإستمارات التي تعتمدها الشبكة في عملية الملاحظة، كما تناول هذا التقرير تعريفا لآلية جمع وتحليل البيانات قصد نشر آلية الملاحظة وحشد مهنيي القانون والمجتمع المدني والسلط المعنية للمساهمة في هذا المشروع، وفي هذا السياق ارتأت "الصباح" أن ترصد رأي أهل المهنة والقطاع حول أهمية دور المجتمع المدني في ملاحظة سير العدالة التونسية ومدى تأثير هذه العملية على المنظومة القضائية ومدى تقبلهم ومساندتهم لهذا المشروع فكان الملف التالي حيث تبين من خلال هذا الطرح أن جل ما تحدثت إليهم "الصباح" مساندون للمشروع إلا أن طريقة المساندة وحيثياتها اختلفت من متدخل إلى آخر، حتى أن بعضهم لم تزعجه ولم يفرق بين الملاحظة والمراقبة. وتجدر الإشارة إلى أنه تعذر على "الصباح" الإتصال بالقاضية روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين. الأستاذ عبد الستار بن موسى : عملية الملاحظة يجب أن تكون وفق منهج عملي الغاية منه التأسيس والإصلاح أكد الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ّأن هذه الشبكة هي شبكة ملاحظة وليست شبكة مراقبة لأن العدالة مستقلة أو لا تكون وبالتالي لا تقبل فعل المراقبة وهي شبكة كونتها أطراف ثلاث وهي الرابطة والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والمنظمة البلجيكية غير الحكومية محامون بلا حدود. فأهمية ملاحظة العدالة في الفترة الإنتقالية، على حد قوله هو جزء من مسار تحقيق العدالة الإنتقالية ولكن لا تعوضها، فبقدر ما تكون العدالة التونسية وفق المعايير الدولية بقدر ما تُبنى العدالة الإنتقالية على أسس صحيحة. وأكد بن موسى أن ملاحظة سير العدالة مسؤولية كبرى تهم وتخص الجميع فلا تقتصر على تعمير وثيقة في أي مكان دون تمحيص أو ملاحظة الإنتهاكات بدقة خاصة في المادة الجزائية التي تمس حريات الإنسان والمحامون من أكثر الناس دراية بنوعية الإنتهاكات التي تمارس خاصة وأن العدالة التونسية لا تسير وفق المعايير الدولية فتمارس الإنتهاكات في الإيقاف التحفظي، وفي البحث، وفي التحقيق وبالتالي لابد من رصد هذه الإنتهاكات ولا يكون ذلك إلا من خلال منهج علمي بعيد عن كل الشكليات حتى يتم صياغة توصيات ومقترحات عملية من شأنها أن تساهم في تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية التي تشكو العديد من النقائص والثغرات. الأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين : التأسيس لقضاء مستقل ولعدالة جديدة يتطلب اليقظة من الجميع اعتبر الأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين التونسيين أن موضوع المراقبة والملاحظة والرصد هام واستراتيجي كان من المفروض أن ينطلق مباشرة بعد الثورة ناهيك وأن مراقبة شؤون العدالة كان منذ عهد بن علي بواسطة منظمات المجتمع المدني التونسي والحقوقيين وأيضا بواسطة عديد المنظمات الدولية التي كانت لها اهتمام بوضعية العدالة التونسية حيث كانت تعيش في حالة من التبعية للسلطة التنفيذية. وأكد عميد المحامين أن هذه المرحلة الانتقالية هي مرحلة تأسيس لعدالة جديدة ولسلطة قضائية مستقلة وهذا يتطلب اليقظة من الجميع لمراقبة السياسات والمسار و الوضعية التي تعيشها العدالة التونسية والتي تمر بمخاض آخر بما أن المطلوب هو أن تصبح العدالة تستجيب للمعايير الدولية وترضي المتقاضين وتقوم بدورها كسلطة قضائية مستقلة وبالتالي تعتبر عملية الرقابة عملية هامة جدا بحكم توفر الجانب الإيجابي فيها وبحكم أن العديد من القضاة يقومون بدورهم بكامل الاستقلالية ويناضلون من أجل هذا المكسب بإصدارهم عديد الأحكام الجريئة عكس قضاة آخرون. فدور المراقبين، على حد قول العميد، أن يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت وهذا من شأنه أن يحفز القائم بواجبه المؤدي لدوره وفق قناعته بأنه سلطة قضائية مستقلة وأن هناك من يساند نضاله ومن يرغب في غير ذلك سيعلم أننا له بالمرصاد. حافظ البريقي محامي لدى التعقيب: لا أعتقد أن القضاء في معزل عن مراقبة المجتمع المدني اعتبر الأستاذ حافظ البريقي محامي لدى التعقيب أن إشكالية استقلال القضاء هي من الإشكاليات التي عانى منها التونسيون والمتقاضون بصفة خاصة والقضاة والمحامون وهي بطبيعة الحال معضلة، لأنه بدون هذه الاستقلالية عن كافة السلطات والضغوطات لا يمكن أن تتحقق العدالة. وأضاف أن الإشكال اليوم هو أن الجميع يطالب باستقلالية القضاء إلا أن الممارسة في اعتقاده خلافا لذلك لأنه إلى حد الآن ما يلاحظ من قرارات وتمشي من وزارة العدل كله يدل على أنه ليس هناك أي إرادة فعلية لتكريس مبدأ استقلال القضاء وأولها عدم التزام المجلس الوطني التأسيسي بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كأولى الخطوات العملية لإصلاح المؤسسة القضائية حسب ما ينص عليه الدستور الصغير. واضاف: "للسائل أن يتساءل هل أن المجلس الأعلى للقضاء الذي وُصف بأنه غير شرعي من قبل وزارة العدل والذي يتم استعماله اليوم في ما يتعلق بتسيير مرفق القضاء يمكن الالتجاء إليه بعد هذا الإقرار وهل هذا يكرس الإرادة الفعلية للإصلاح، وهل أن الإعفاءات التي تمت بطريقة مخالفة للقانون تعبر عن جدية في تأسيس منظومة قضائية مستقلة.؟" وقال "إن الحديث عن المراقبة أو الملاحظة أو رصد سير العدالة الإنتقالية يجب أن يستند إلى أبجديات وإلى توفر أرضية تمكن من القيام بهذه العملية ولكن لا أعتقد أن القضاء في معزل عن مراقبة المجتمع المدني باعتبار أن دوره هو دور رقابي وضاغط، وإذا قام المجتمع المدني بدوره على أحسن وجه من المؤكد من أنه سيضفي إلى نتائج إيجابية من تحسين لأداء القضاء ومن طرح تصورات وآليات تأسيسية لنظام كفيل بتحقيق العدالة". بوبكر بن ثابت عضو هيئة المحامين: على جميع الأطراف أن تعزز العمل في الاتجاه الإيجابي حتى نضمن منظومة مستقلة نعلم أن منظومة القضاء والعدالة في تونس كسائر النسيج المؤسساتي تمر بفترة انتقالية وجملة الخدمات لا تسير بنسق عادي فإعادة الصياغة دائما بها محاذير وبالتالي ليس بالضروري أن تؤدي إلى نتائج المرجوة خصوصا بالنظر إلى التجاذبات الموجودة في الطبقة السياسية وبالتالي لابد من المجتمع المدني أن يقوم بدوره كقوة ضاغطة وكقوة نقدية متخلية ومتحررة من كل التجاذبات السياسية ولكن لديها ضغوط تطوير العمل وصيانة حقوق المواطن وكافة المتدخلين . وفي هذا الإطار أرى أن شبكة ملاحظة سير العدالة التونسية هي مبادرة إيجابية باعتبارها قد تمكن من التركيز في زاوية معينة على كيفية القيام بالقضايا وإصدار الأحكام وسير الجلسات ومدى احترامها لحقوق الدفاع والحقوق الأساسية لجميع الأطراف المتدخلة إلى جانب أنها بإمكانها المساهمة في بناء رؤية حول إعادة تركيب المؤسسات وتطوير المنظومة الجاري بها العمل. فمعركة إفتكاك الحقوق وضمان الصلاحيات لكل المؤسسات بما فيها المؤسسة القضائية هي معركة دائمة لا يمكن أن تتوقف، وخلال سريان هذه المعركة بإمكان مختلف الأطراف بما فيها الغير حكومية أن تُعزز هذا العمل في الاتجاه الإيجابي فلا يكون محتكرا فقط من الأطراف الرسمية ولنا في هذا الصدد تجربة طويلة ومؤثرة في احتكار السلطة وهي مسألة جدلية مرتبطة بالسلطة وإكراهات السلطة، لهذا السبب فإن وجود المجتمع المدني بالأشكال المختلفة يبقى تواجدا بإمكانه أن يعزز العمل بغاية تكريس مؤسسات قوية ضد المصالح وتكفل الحقوق والحريات. كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين : أفضّل الملاحظة على المراقبة.. شرط توفير ضمانات استقلالية القضاء نحن كجمعية القضاة التونسيين نعتبر أن شأن القضاء هو شأن يخص جميع مكونات المجتمع المدني كما يهم الشعب بأكمله وبما أننا في هذه الفترة نعش فترة صياغة الدستور الذي يضم باب السلطة القضائية نطالب كل من يهمه الأمر وخاصة الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني أن تقف صفا واحدا من أجل أن تكون كل ضمانات استقلالية السلطة القضائية مضمنة في الدستور ففي غياب قضاء مستقل لا يمكن أن نتحدث عن حريات أو عن انتقال ديمقراطي أو انتخابات شفافة ونزيهة أو عن نمو اقتصادي. وبالتالي فإن مسألة استقلالية القضاء هو شان وطني وهنا أؤكد أن رصد وملاحظة سير العدالة التونسية في مرحلة الانتقال الديمقراطي يمكن أن يكون شأن المجتمع المدني ولكن قبل أن نتحدث عن الرصد والملاحظة والمراقبة لابد أن تتوفر للسلطة القضائية ولمنظومة العدالة بأكملها الضمانات الكافلة لممارسته لعمله بعيدا عن كل ضغط أو تجاذب حتى تتم عملية المراقبة، فالقضاة يعملون في العلن والجلسات عمومية وبالتالي لا يخشى القاضي من أن يكون مراقبا ومع أني أختلف مع مصطلح المراقبة وأفضل الملاحظة لان القاضي يراقب نفسه بنفسه بتطبيقه للقانون ولكن يمكن الملاحظة باعتبار انه قد تحصل تجاوزات من غير القضاة إن حضور الملاحظين لا يخيف القاضي وإنما ما نتمناه أن تكون عملية الملاحظة في اتجاه المطالبة بضرورة إقرار ضمانات كفيلة بإحداث وإنشاء منظومة قضائية مستقلة. القاضي عز الدين حمدان كاتب عام إتحاد القضاة الإداريين: لابد من رؤية وآليات موحدة لعملية الملاحظة.. والتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة أكد القاضي عز الدين حمدان كاتب عام إتحاد القضاة التونسيين أنه يجب وضع رؤية واضحة وأهداف موحدة تشتغل عليها جميع الأطراف المتدخلة في عملية الملاحظة تُبنى وفق مقاربة وطنية تستجيب للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة على المستوى الإجرائي وعلى مستوى تطبيق القانون ومن ثمة وضع آليات لتطبيق تلك الأهداف المرجوة وفق مفهوم كوني للعدالة وهو ما يستوجب تنسيقا على المستوى الوطني بين جميع هذه الأطراف. وأضاف أن ما يُؤسس له اليوم هو معالجة جراح الماضي بالتخلي عن المفهوم الكلاسيكي للعدالة الذي كان في بعض جوانبه موجها ومن ثمة التأسيس لهدف جديد يرنو إلى إقامة العدل، ولا يمكن تحقيق ذلك، على حد قول القاضي عز الدين حمدان، إذا رمنا التجاوز دون الإتعاض من أخطاء وتجارب الماضي. وفي إطار هذه المنظومة الجديدة ستُفتح ساحة المتدخلين لتحديد العدالة المنشودة، ومن بين الفاعلين الجدد مكونات المجتمع المدني التي لا يمكن أن يكون دورها توجيه العدالة وإنما رصد الإنتهاكات والإخلالات التي من شأنها أن تمس بسير المحاكمة العادلة من خلال الملاحظة العينية أو من خلال الملاحظة اللاحقة التي ستبنى على أساسها قراءة موضوعية في مدى احترام وتطبيق القانون وهو ما سيؤسس لرؤية جديدة للعدالة التونسية. العربي الخميري قاضي بالمحكمة الإدارية : المجتمع المدني دوره التأطير والتثقيف قبل الملاحظة لغياب ضمانات استقلالية القضاء أكد الأستاذ العربي الخميري قاضي بالمحكمة الإدارية أن أهمية دور المجتمع المدني تكمن في مدى قدرته على التأثير في أصحاب القرار وخاصة في المجلس الوطني التأسيسي وهو أيضا دور أساسي لمساندة المنظومة القضائية لضمان استقلاليتها من خلال التأطير والتثقيف وتوعية المواطنة والشريحة العامة من الناس لإفهام أهمية استقلالية القضاء وتأثيره على سير العدالة التونسية وسير الحياة بأكملها وبالتالي ضمان حقوقه كمواطن في عدالة حقيقية لا تشوبها أية شائبة تقضي على كل أشكال الخوف وتمكّنه من المطالبة والدفاع عن حقه. كما عبر الأستاذ الخميري عن أسفه لغياب هذا الوعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع التونسي والتي تم ملاحظتها في بعض الوقفات الإحتجاجية المطالبة باستقلالية القضاء ذلك أنه رفعت شعارات من قبل المواطنين رافضة لهذه الإستقلالية بالرغم من مستواهم التعليمي والوظيفي. وأضاف أنه بخصوص الملاحظة أو المراقبة تعددت بعد الثورة الأطراف والهياكل التي تشرف على هذه العملية بدء بالمجلس الوطني التأسيسي مرورا بلجانها إلى جانب المرصد الوطني للقضاء ووزارة العدل، بالإضافة إلى الهيئة الجديدة المعزم إحداثها تخص أخلاقيات القاضي وغيرها وبالتالي هذا أمر مبالغ فيه فإذا كان سيدخل الجلسة وهو تحت هذا الضغط النفسي كيف سيكون سيكون سير الأعمال فالقاضي هو إنسان يعيش كبقية البشر تحت تأثير عوامل خارجية أخرى كالظروف العائلية وغيرها وعلى أساسها يمارس القاضي على نفسه عملية الإعلاء والتصعيد حتى يمارس عمله في أريحية ولا تؤثر هذه العوامل على حقوق الناس فهو يراقب نفسه بنفسه. يوجد اليوم المرصد الوطني للقضاء الذي يلاحظ ويرصد عديد من الإخلالات والثغارات وهذا أمر بديهي فالقاضي غير معصوم عن الخطأ في ظل الضغوطات وعدد الملفات المنظور فيها التي تُعد بالمئات في الشهر الواحد وبالتالي عادي أن تسجل أخطاء حتى في تسيير الجلسة ولهذا يوجد التعقيب والاستئناف. راضية الدريدي محامية وملاحظة بشبكة العدالة : عملية الملاحظة لا يراد بها التركيز على شخص القاضي أو المحامي أو المتهم أكدت المحامية راضية الدريدي أنها لمست حماسا كبيرا من قبل العديد المنظمين لشبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية فحاول الجميع أن يكونوا فاعلين في هذه الشبكة لأهمية الأهداف المراد تحقيقها من عملية الملاحظة والتي لا يراد بها التركيز على شخص القاضي أو المحامي أو شخص المتهم وإنما الغاية منها كفل أكثر الضمانات لتحقيق محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية. وبالتالي سترتكز الملاحظة على سير الجلسة بما فيها من قضاة ومحامين ونيابة ورجال أمن ومن متهمين ومتضررين ومن عائلاتهم وغيرهم حتى أن الاستمارة التي وقع إعدادها من قبل الشبكة تم إثراءها وتحيينها في عدة مناسبات طبقا لتوصيات الملاحظين. أما في خصوص الصعوبات والعراقيل أكدت الأستاذة راضية الدريدي أنها شخصيا لم تواجه أي إشكاليات باعتبار أنه لا وجود لأي صعوبة سوى في الولوج إلى الجلسات أو في الإتصال بكتابة المحكمة أو بالزملاء المحامين أو بالقضاة وهذا ما أتاح لنا الفرصة بأن نكون ملاحظين ومشركين فاعلين خاصة وأن شبكة ملاحظة العدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية تعلم رسميا رئيس المحكمة بالجلسة التي سيقع مراقبتها إضافة إلى أنها ستكفل السرية التامة للمعطيات الشخصية الواردة بملفات الحرفاء، فالهدف من العملية ككل سيكون حول عدد الانتهاكات ونوعيتها فلا دخل للملاحظ في سير القضية ولا في عمل الزملاء المحامين ولا في ملفات المتهمين أو المتضررين. أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء: خضوع القاضي إلى المراقبة مسألة بديهية لطبيعة مهمته اعتبر القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني لإستقلال القضاء أن مراقبة العدالة التونسية تعتبر مسألة ضرورية سواء كان من داخل المؤسسة القضائية أو من خارجها، كما تمثل ضمانة إضافية لإستقلالية القضاء ومن حيث المبادئ الأخلاقية القضائية فهناك مبدأ أساسي يجب أخذه بعين الإعتبار ذلك أن خضوع القاضي إلى المراقبة مسألة بديهية لطبيعة مهمته ومدى تأثير قراراته وأحكامه على حياة المتقاضين وحقوقهم. وأكد الرحموني أنه لا يمكن الإعتماد على آليات الرقابة الداخلية فحسب بل يجب الإقرار بحق الناس في مراقبة القضاة والمحاكم مراقبة بمعناها الشعبي لا الشعبوي الضاغط، لذا تعطي هذه المسألة فرصة للمواطن للمساهمة في تطوير النظام القضائي وتمكن الأفراد من التعليق على المواضيع والشؤون القضائية وهذا يُرجع إلى مبدأ أساسي من الحقوق وهو حرية التعبير ومشروعية الرقابة وهذا لا يمكن أن يُنقص من سلطة القاضي أو من استقلاليته و في الأخير فإن القضاء هو في خدمة المواطن والضامن لحقوق المتقاضين وباعتبارهم شريكا في إصلاح المنظومة القضائية. كما أكد أن الرقابة على القضاء ليست حكرا على المنظمات أو الجمعيات ذات الإختصاص بل يمكن أن تمتد إلى جمعيات عامة أخرى، إضافة إلى أنه من المهم التفكير في آليات هذه الرقابة سواء من طرف المجتمع المدني أو الإعلام.
