أصدر أمس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا جاء فيه أنه ''في الوقت الذي كان يتطلع فيه الرأي العام إلى الإعلان عن كشف الحقيقة كاملة في قضيّة إغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد يفاجئهم حاكم التحقيق المكلف بالملف بإتخاذه قرار ختم البحث'. وقد عبّر الحزب عن عدم إقتناعه إطلاقا بالتعلات الإجرائية التي يتخفى وراءها هذا القرار ويتمسّك بمواصلة البحث الجدّي حتى تكشف الحقيقة كاملة في إغتيال شهيد الوطن الرفيق شكري بلعيد. كما أكّد ، وفق نص بيانه الذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه ، رفضه القطعي لتواصل التعامل مع ملف "هذه الجريمة السياسية النكراء التي هزت تونس بمنطق الإستخفاف والتصّرف فيه كما لو كان ملف جريمة حق عام والحال أنها ترتقي إلى مستوى جريمة دولة يظلّ الذين حرضوا عليها والذين قرّروها وموّلوها وخطّطوا لها غير مشمولين بالتحقيق وفي مأمن من التتبع والبحث". وجدد الحزب مطالبته بتكوين لجنة مستقلة تتحمّل مسؤوليتها في المسك بالملف ولا تخضع في عملها لأي تدّخل من السلطة التنفيذية الأمنية منها والقضائية والذي طالما نبهت إليه هيئة الدفاع في ملف الشهيد شكري بلعيد وحذرت من توّرطها في عرقلة سير البحث في اتجاه كشف الحقيقة. ومن جهة أخرى، أكّد "الوطد" على اضطلاعه بكافة مسؤوليته السياسية وتحّركاته النضالية من أجل فرض كشف الحقيقة كاملة كما انه يحّمل حكومة مهدي جمعة مسؤولية التمادي في نفس النهج الذي توخته حكومة سلفه الموّرطة في التغطية على الإرهاب والمتدّخلة في عرقلة التحقيق والحيلولة دون كشف الحقيقة.