اكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الثلاثاء ان تونس ستقدم خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي ستلتئم يوم 8 افريل 2014 عددا من المشاريع الجاهزة والتي تتطلب تمويلات لانجازها. واضاف بن حمودة خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على هذا الحدث ان المشاريع تتعلق بمحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشراب والتنمية الفلاحية والصحة. وستنتظم على هامش هذه الاجتماعات لقاءات ثنائية بين الوزراء ومحافظي البنوك المركزية العربية اضافة الى المديرين العامين ورؤساء مؤسسات التمويل العربية وممثلين عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بحسب الوزير. واعتبر عضو الحكومة احتضان تونس لاجتماعات الهيئات المالية العربية للمرة الثانية بعد ان احتضنتها سنة 1996 دليل على استعادة البلاد لثقة اصحاب القرار والمؤسسات المالية العربية خاصة. وينتظر ان تدرس هذه الاجتماعات التي ستشهد مشاركة 300 من ابرز المسؤولين الماليين بالدول العربية فرص التعاون في المجالات الاقتصادية وخاصة الاستثمارات وسبل تنويعه. وشدد بن حمودة على ان الحكومة المؤقتة الحالية تسعى الى تنويع مصادر التمويل واعادة احياء علاقاتها بالكثير من البلدان وعلى راسها دول الخليج حتى تتفادى التحولات والازمات التي يمكن ان يمر بها احد شركائها. واضاف الوزير في نفس الصدد ان زيارة رئيس الحكومة المؤقتة حاليا الى الولاياتالمتحدةالامريكية تنصهر في هذا الإطار خاصة وانه سيلتقي أصحاب المؤسسات الرائدة في قطاع تكنولوجيا الاتصال. وأعلن الوزير بالمناسبة عن زيارة مرتقبة يؤديها رئيس الحكومة الى أسيا. وتوقع المسؤول من جهة أخرى ان تتحصل تونس قبل موفى جويلية 2014 على ضمانين امريكي وياباني تتراوح قيمتهما بين 600 و700 مليون دينار. وجدد الوزير ضبط الحكومة لنسبة النمو خلال 2014 في حدود 8ر2 بالمائة مع امكانية مراجعتها نحو الانخفاض في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق والحرج الذي تمر به تونس. وابرز عضو الحكومة في ما يهم منظومة الدعم انه من المتوقع ان يتم النزول بحجم الدعم الذي يبلغ حاليا 7 مليارات دينار بحوالي 600 مليون دينار خلال 2014. واشار في نفس السياق الى ان حجم الدعم المباشر وغير المباشر تجاوز حجم الاستثمار الذي يناهز 5 مليارات دينار مما يتوجب مراجعة هذه المنظومة بطريقة جدية وتراعى الحالة الاجتماعية للسكان. للاشارة فان الهيئات المالية العربية تضم كلا من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الى جانب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا.