أجلت اليوم الإربعاء محكمة الناحية بتونس النظر في قضية كان رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الدينية ضد الشيخ حسين العبيدي الى يوم 11 أفريل الجاري . وقد طالب المكلف العام بنزاعات الدولة في هذه القضية تتبع حسين العبيدي من أجل تهمة إمامة جامع دون ترخيص والدعوة إلى التمرّد على السلطة العامّة بالمساجد وتفيد وقائع القضية أن المشتكى به حسين العبيدي عمد يوم 1 ديسمبر 2012 اقتحام جامع اليوسفي الكائن بالمدينة واعتدى على إمام الخمس بالجامع المذكور الذي تم تعيينه من طرف وزارة الشؤون الدينية بدعوى أن الجامع تابع لمشيخة الجامع الأعظم وأنه هو من يتولى تعيين الأئمة وعزلهم وإدارة شؤون الجوامع التابعة لمشيخة الجامع الأعظم. كما نظرت اليوم نفس المحكمة في قضية ثانية مرفوعة ضد حسين العبيدي وقررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 11 أفريل الجاري والمتعلقة بتهمة القذف العلني والاعتداء بالعنف الخفيف وكان منطلقها شكاية تقدم بها مواطن تونسي في أحد أيام شهر جوان 2012 اتهم فيها حسين العبيدي بثلبهحيث ذكر بشكايته أنه فوجئ بوجود بيان معلق على جدران أحد المساجد يتضمن ثلبا وشتما لشخصه فتوجه الى جامع الزيتونة للإستفسار إن كان ذلك البيان صادر عن جامع الزيتونة أم لا آنذاك أقبل عليه حسين العبيدي ومباشرة صفعه وعمد الى اخراجه من الجامع موجها له عبارات شتم وسب.