بدأ اليوم مساءا النقاش العام حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وعرضت لجنة التشريع العام بالمجلس تقريرا حول أشغالها في الإعداد لهذا المشروع. ودار النقاش العام خاصة حول عدة نقاط، وخاصة الفصل 167 من المشروع الذي يتعلق بإقصاء التجمعيين، وهو ما اعتبره البعض من نواب ضرورة كبيرة للثورة، وبين يرى البعض الاخر انه لا موجب لهذا الإقصاء. كذلك دار النقاش حول المال السياسي وضرورة التنصيص على مراقبة تمويل الحملات الانتخابية. كما تعرض النقاش على اشكالية مصاحبة الأمي لمرافق داخل الخلوة عند الاقتراع، وتصويت الأمنيين وعدم تصويتهم باعتبارهم مواطنين ولهم حقوق المواطنين.