مقترحات عديدة قدّمها نواب التأسيسي مساء أمس خلال النقاش العام المخصص لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات تتعلق خاصة بتشديد عقوبة تدليس الانتخابات والتلاعب بنتائجها لمنع تكرار ما حدث سابقا من استبلاه لإرادة الشعب. وحذّر بعضهم من تكرار التجاوزات التي تمت خلال انتخابات 23 أكتوبر خاصة المتعلقة منها بالمال السياسي وعدم احترام شروط الحملة الانتخابية. ولاحظ البعض الآخر وجود عدم تناسق بين ما ورد في هذا المشروع وما سيرد في باب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مشروع الدستور. كما تضاربت آراء النواب بين مؤيد لإقصاء التجمعيين من الترشح للهيئة الانتخابية وبين معارض، لتحسم النائبة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بصريح العبارة: " لن نستأمن الانتخابات بين أيدي التجمع المنحل.. فهؤلاء الناس سرقوا إرادة الشعب ولا يمكن أن نصدّقهم مرة أخرى".. دعا حسن رضواني تجنب كل التجاوزات التي حصلت خلال انتخابات 23 أكتوبر، ملاحظا أن هناك أحزابا كبيرة ارتكبت مخالفات وهي الآن في الحكم. وأكد محمد العلوش أن الهيئة الانتخابية تتميز بأهمية كبرى نظرا لمساهمتها في القطع مع الماضي خاصة مع تزوير الانتخابات. وعبّر عن أمله في ضمان ثقة المواطن في نتائج صندوق الاقتراع وذلك من خلال تأمين الشفافية والاستقلالية الادارية والمالية للهيئة الانتخابية، والنأي بها عن المحاصصة الحزبية والسياسية. وذكر احمد الخصخوصي أن المبدأ العام في الهيئات الانتخابية أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية، والمطلوب هو ان تكون مستجيبة لمعايير موضوعية وهي الكفاءة والحياد والنزاهة. استغرب عبد العزيز شعبان ممن يرى ان المشروع فيه تأبيد للأحزاب الحاكمة ولكنه يعتبر تعيين رئيس الهيئة طريقة ديمقراطية سليمة. وفي المقابل لاحظ ضمير المناعي أن استقلالية الهيئة غير واضحة في فصول مشروع القانون. وان صلوحياتها محدودة وضعيفة وستتيح التدخلات في عملها، في حين لاحظ ناجي الجمل أن الاطراف التي ستشكك في نتائج الانتخابات القادمة بدأت تشكك منذ الآن في الهيئة. التناصف مسائل أخرى استرعت اهتمام النواب على غرار التناصف ومنح أعضاء الهيئة وفي هذا السياق رأى جلال بوزيد ان المنح المادية التي ستسند لأعضاء الهيئة يجب ان تساوي أجورهم، ودعا للترفيع في خطية مخالفة اخفاء موانع الترشح، وطالب بالزام الهيئة الانتخابية بنشر كافة أعمالها ونتائج الانتخابات مفصلة، كما طالب بإقرار مبدأ التناصف. وفي المقابل قال الطاهر هميلة إن المناصفة هي مشكلة نفسانية يجب الابتعاد عنها وتجاوزها لأن المرأة في تونس هي نصف المجتمع. وبشأن اقصاء التجمعيين من الترشح للهيئة بين هميلة أن الاقصاء مرض نفساني ناتج عن خوف وكراهية وحقد.. وهو ما أشار إليه النائب صالح شعيب الذي قال :" إن كنا نحب تونس فعلا يجب أن ننبذ الانتقام ونبتعد عن تصفية الحسابات ونترك القضاء يأخذ مجراه ويحكم على الفاسد من التجمعيين". مسؤولية مشتركة وأوضح بعض النواب أن ضمان شفافية الانتخابات ليس مسؤولية الهيئة فقط بل هي مسؤولية مشتركة. وفي هذا الصدد بين النائب منير بن هنية انه من المهم الانتباه إلى ان الهيئة ليست المسؤولة وحدها على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة بل ينسحب هذا الدور على الإعلام والقضاء والمجتمع المدني. عدم انسجام ملاحظة استحسنها العديد من النواب قدمها الفاضل موسى الذي أكد على ضرورة وجود تجانس بين ما يوجد في مشروع القانون الخاص بالهيئة وبين ما يوجد في مشروع الدستور. وهو نفس ما لاحظه سليم بن عبد السلام الذي دعا لبحث أرضية توافقية حول جميع النقاط الخلافية لتجنب الدخول في مأزق وتكرار ما حدث مع هيئة القضاء العدلي. وقبل المرور لمناقشة المشروع فصلا فصلا صادق النواب على النقاش العام بتصويت 132 نائبا ب "نعم" و3 ب "لا" واحتفاظ 6 نواب. كما صادق النواب على مبادرة تقدم بها نجيب حسني تتعلق بإنشاء لجنة تحقيق في أحداث السفارة الامريكية.