أجّل أمس نواّب لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي النظر في باب الحملة الانتخابية من القانون الانتخابي، وذلك لاحتوائه على عدد هام من النقاط الخلافية تستدعي المراجعة، أبرزها مسألة نظام التمويل وطرقه وكيفية احتساب سقف الانفاق الانتخابي ومراقبة الحملة ودور كل من هيئة الاتصال السمعي البصري ودائرة المحاسبات وفق ما صرّحت به كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام ل«التونسية». وخيّر النوّاب بمختلف انتماءاتهم الحزبية صلب اللجنة التشريعية استباق الحسم في مسألة الفرز وإعلان النتائج ابتداء من الفصل 137 من القانون الانتخابي المتضمن ل 167 فصلا، لكونه على ارتباط وثيق بمسألة الاقتراع التي تسبق باب الحملة الانتخابية، ولعدم احتوائهما(الفرز والاقتراع) على أمور جدلية قد تطيل في أمد مناقشة القانون الانتخابي. وتعليقا على تأجيل النظر في مسألة الحملة الانتخابية، أوضحت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام ل«التونسية» أنّ مشروع القانون الانتخابي برمته حساس جدّا ويتطلّب التعمق والتحاور المطوّل في كل جزئياته قبل اتخاذ القرار الحاسم في شأنه، نظرا إلى أن فصوله ليست بالفصول العامة التي يمكن تجاوزها والحسم فيها بسهولة، مشيرة إلى أنّ نسق التقدّم في حسم المشروع يتسم بالايجابية، وأنّ الامل يحدو الجميع في انهائه مطلع الأسبوع القادم على أن يكون الحد الأقصى لذللك يوم الأربعاء المقبل. نقاط خطيرة وفي تصريح ل«التونسية»، حذّرت النائبة نجلاء بوريال عن حزب «التحالف الديمقراطي» من بعض النقاط التي تمرّر في القانون الانتخابي، واصفة ايّاها بالخطيرة وبأنها قد تفتح الباب أمام التزوير في الانتخابات المقبلة. وتتمثل هذه النقاط حسب قولها في التنصيص على أن تجرى الانتخابات في الخارج على امتداد ثلاثة أيام وألاّ يتزامن اليوم الثالث مع اليوم الأول من بداية عملية الاقتراع في تونس، واعتماد 18 مقعدا بالنسبة إلى التمثيلية في الخارج داخل مجلس نواب الشعب القادم، معتبرة أنّ ذلك قد يمسّ بالتوازنات السياسية، ولذلك وجب تداركها عبر المحافظة على عدد الدوائر. وفي السياق ذاته، أضافت بوريال أنّ التنصيص على أن يكون للناخب الأمّي مرافقا يحمل صفة ناخب هو أمر يمسّ من سرية الاقتراع والانتخاب المنصوص عليها بطريقة واضحة في الفصل 55 من الدستور، خاصّة مع وضع العدد الكبير من الأمّيين الموجودين في تونس في الاعتبار، ناهيك أنّ مفهوم تحديد الأمّي غير دقيق بالمرّة ولا يمكن معرفة ما إذا كان فعلا هذا الناخب أمّيا أم لا، وقد يوجّه اختياره إلى منحى آخر يتعارض مع اختيار الناخب الشخصي تحت ضغط المرافق على حدّ قولها. كما أكدت بوريال أنّ التنصيص على العتبة الانتخابيّة هو مأخذ كبير في مشروع القانون الانتخابي باعتبار أنه يمسّ من حظوظ الأحزاب الصغيرة التي لها برنامج وطموحات كبيرة في تطوير قاعدتها، وقد يساهم في القضاء عليها وتكوين كتل سياسية عديدة غير مستقرة في المشهد السياسي لتكريس هيمنة الأحزاب الكبيرة. كما أشارت نائبة التحالف الديمقراطي في ذات الصدد إلى أنّ مسألة التمويل الانتخابي تحوي عدّة تناقضات تستوجب اعادة النظر عبر صياغة معينة وواضحة على حدّ تعبيرها. جدل واسع من جانبه بيّن المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل بالمجلس الوطني التأسيسي ل«التونسية» أنّ النقاط الخلافية التي يحملها القانون الانتخابي كالتزكية والتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية والفصل 15 من المرسوم 35، وتحديد موعد رسمي للاستحقاق الانتخابي مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي أمور لا تختلف كثيرا عن مسألة باب الحملة الانتخابية الذي أجّل النظر فيه الى وقت لاحق، داعيا إلى ضرورة التوافق حولها في اجتماع رؤساء الكتل. وأضاف الرياحي أنّ مسألة تجنب اقصاء رموز النظام السابق من عدمه في الانتخابات سواء كانت التشريعية أو الرئاسية عبر الفصل 15 من المرسوم 35 تتطلب تدقيقا أكبر، ملمحا في ذلك الى أنّ التحجير على الفئات التجمعية هو أمر وقائي بالأساس الى حين اعتماد منظومة العدالة الانتقالية، باعتبار أنّ الثورة قامت ضد نظام بأكمله وليس ضد رئيس وأصهاره كما يرى بعض التجمعيين القدامى على حدّ وصفه.
