قال الناصر الهاني الاستاذ الجامعي في مادة التاريخ وعضو جمعية تاريخ ومصالحة اليوم الجمعة ان قانون العدالة الانتقالية فصل لاستيعاب مظالم الحراك السياسي منذ الستينات فحسب ولا بد من اعادة النظر ليشمل العائلة الحسينية. وفسر الهاني في ندوة صحفية بالمرسى نظمتها جمعية تاريخ ومصالحة اليوم الجمعة ان دور قانون العدالة الانتقالية هو رفع الحيف عن الذين ظلموا ومصالحة الشعب مع السلطة وكذلك مع تاريخه وهويته. وراى ان حقبة حكم بورقيبة تميزت بما اسماه الاسر الابوي الذي حصر الفكر الوطني في الفكر الاوحد بما مكن من ردم فترات من التاريخ والحضارة وسبب نوعا من القطيعة بين الشعب وهويته. وذهب الهاني الى ان الحكم البورقيبي استولى على التاريخ وطمس انجازات سبقته مشيرا الى ان التحديث الذي شهدته تونس انطلق منذ 150 سنة تقريبا غير ان الذاكرة الشعبية لا تسترجع سوى ستين سنة من مراحل التحديث. وذكر في هذا السياق ان محمد الامين باي اخر ملوك العائلة الحسينية في تونس هو الذي وافق على انشاء المجلس القومي التاسيسى وكان من اكبر المساندين للحركة الوطنية مستدلا بشهادة الازهر الشرايطي الذي قال ان الباي كان يمدنا بالمال والعتاد لمقاومة المستعمر . ومن جانبه اوضح رئيس جمعية تاريخ ومصالحة سفيان بن مراد ان الهدف من تاسيس هذه الجمعية استرجاع قيمة الهوية والحضارة في الفكر الوطني ومصالحة الشعب مع كل حلقات تاريخ تونس بما في ذلك تاريخ حكم العائلة الحسينية الذي طمسه حكام ما بعد الاستقلال حسب رايه. وقال رئيس اللجنة العلمية بالجمعية مراد الجبالي ان فكرة انشاء الجمعية انطلقت ببادرة من بعض افراد العائلة الحسينية وبدات بفكرة زيارة بعض اثارها والقاء المحاضرات لكن امام الوقوف عند جهل الاجيال بتاريخ البلاد ارتاينا اعادة كتابة التاريخ وتصحيحه بكل موضوعية وبعيدا عن تلك الكتابة التي مافتئ يمارسها المثقف المزيف الذي يكتب التاريخ وفق اهواء الحاكم . وتاسست جمعية تاريخ ومصالحة يوم 28 جوان 2011 وهى جمعية ذات صبغة علمية تسعى الى اعادة زيارة التاريخ وتصحيحه والى كشف الحقائق الخاطئة او المغلوطة . ومن اهم الاهداف التي رسمتها الجمعية اعادة كتابة التاريخ الحديث لتونس فترة ما بين 1574 1881 واحداث متحف حداثي واسترجاع كل الاثار المنهوبة لمختلف الفترات التاريخية.