تم ليلة أمس السبت إيقاف 15 متورطا في الأحداث التي جدت بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة وذلك حسب ما أفاد به اليوم الأحد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش. وأوضح نفس المصدر ان العناصر التي تم إيقافها تضم أفرادا محسوبين على التيار السلفي وآخرين من ذوي السوابق العدلية مشيرا إلى أن الهدوء والأمن مستتبان الآن في مدينة جندوبة وهو ما أكدته مراسلة "وات" بالجهة. ويذكر أن معتمدية غار الدماء الحدودية من ولاية جندوبة شهدت يوم السبت 26 ماي اعتداءا على مركز الحرس الوطني بها بالحرق مما اضطر رجال الأمن إلى التدخل باستعمال الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في الهواء. وقد عمد بعض المنحرفين وأصحاب السوابق في ظل هذه الأوضاع المتوترة، إلى مهاجمة محلات تجارية ومساكن بمدينة غار الدماء في محاولة لسرقتها. يشار إلى أن مدينة جندوبة شهدت عشية السبت انتشارا مكثفا لأعوان الأمن خاصة بعد وصول تعزيزات أمنية في حين تتولى قوات من الجيش الوطني حماية المؤسسات العمومية. من جهة اخرى طالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي في بيان امس السبت باصدار "أوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد للفوضى وتجاوز القانون" وذلك على خلفية الأعمال التخريبية التي جدت مؤخرا بعدد من مناطق البلاد. طلب يثير استغرابا لان عهد المراسيم ولى منذ ان تولت حكومة شرعية إدارة شؤون البلاد في حين ان وضع حد للفوضى ولمخالفة القانون لا تتطلب أوامر ورأى الاتحاد أن هذه الاعتداءات في جهات سيدي بوزيد والكاف والقيروان وسوسة والزهراء وجندوبة وغيرها تستهدف في مراحلها الأولى الأمنيين والمقرات الأمنية وحمل المسؤولية الى أصحاب القرار السياسي معتبرا أن مواقفهم والتي وصفها بالسلبية هي التي جعلت من الجهاز الامني في موقف ضعف بتعلة انتظار التعليمات أو الالتزام بسياسة ضبط النفس حسب البيان. ودعت المنظمة النقابية أعضاء المجلس الأعلى لقوات الامن الداخلي إلى الاسراع بوضع مخطط أمني جرئ وقوي لفرض الامن و المطالبة باقرار اطار قانوني حمائي واضح وإعلاء منحة الخطر التي يتقاضاها عون الأمن إلى 150 دينار.