على إثر إحداث لجنة للتفكير والتداول في آليات التطبيق الأمثل لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في ما يتعلق بإحداث الدوائر القضائية المتخصصة واختيار القضاة وتكوينهم وتقديم مقترحات في الغرض بمقتضى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الصادر بتاريخ 28 مارس 2014، وحيث أن اللجنة المزمع إحداثها تضم وجوبا من بين أعضائها ممثلين "2" عن جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون ممن تقترحهم جمعياتهم، فان رؤساء الجمعيات والمراكز والشبكات والتنسيقيات الناشطة في مجال العدالة الانتقالية مدعوون لترشيح عضو يمثلها بناء على مطلب في الغرض مرفقا بسيرة ذاتية وبنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح. هذا وتقدم الترشحات إما مباشرة إلى مكتب ضبط وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية(مصالح حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية) الكائن بشارع 02 مارس – باردو 2000، مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع على أن ينص في الظرف الخارجي على عبارة " مطلب ترشح لعضوية لجنة التفكير والتداول". ويكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم الجمعة 18 أفريل 2014 على الساعة الخامسة مساء. وبالنسبة للرسائل المرسلة عن طريق البريد السريع فإنه يعتدّ بالتاريخ المضمن على الظرف. ويجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التفكير والتداول في آليات التطبيق الأمثل لأحكام الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه خاصة في ما يتعلق بإحداث الدوائر القضائية المتخصصة واختيار القضاة وتكوينهم وتقديم مقترحات في الغرض. وستضم تركيبتها رئيس و7 أعضاء على النحو التالي : -ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية): رئيس، -ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (قسم العدل): عضو، -ممثل عن مركز الدراسات القانونية والقضائية: عضو، -ممثل عن القضاء العسكري يقترحه وزير الدفاع الوطني: عضو، -ممثل عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تقترحه الهيئة: عضو، -ممثلين(02) عن جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون ممن تقترحهم جمعياتهم: عضو، -ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين تقترحه الهيئة: عضو، وحدّدت مدة عملها بشهر واحد بداية من تسمية أعضائها ويمكن التمديد في هذه المدة بأسبوعين عند الاقتضاء بطلب معلّل من رئيس اللجنة يقدم أسبوعا قبل آخر جلسة إلى وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
