تعهد وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح بمواصلة انتهاج المقاربة التشاركية التي دأبت عليها الوزارة والعمل على تفعيل قانون العدالة الانتقالية في أقرب الاجال. واعتبر بن صالح في لقائه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بباردو عددا من الجمعيات الحقوقية وشبكات العدالة الانتقالية أن المقاربة التشاركية نجحت الى حد الان وأتت ثمارها مؤكدا حرصه على مواصلة اعتمادها لصياغة مشاريع النصوص التطبيقية ذات العلاقة بقانون العدالة الانتقالية. وتعليقا على قانون العدالة الانتقالية الذي كان صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي منتصف ديسمبر المنقضي أكد الوزير استحالة صدور قانون مثالي يرضي جميع الاطراف ورأى أن الاخلالات التي لفت اليها ممثلو المجتمع المدني لا تمنع من تطبيقه مع الحرص على تطويره وتدارك نقائصه ان وجدت. ودعا بن صالح مكونات المجتمع المدني الى مد الوزارة بمقترحاتها بخصوص المشاريع التي ما تزال مطروحة وبرؤيتها حول سبل تطوير قانون العدالة الانتقالية ووصف الدعوات الرامية الى مراجعة هذا القانون بالتمشي غير العملي . من جهته رأى عضو اللجنة الفنية التي أشرفت على اعداد مشروع القانون خالد كشير عن مركز تونس للعدالة الانتقالية أن القانون في حد ذاته جيد معتبرا أن بعض الثغرات الواردة فيه قد تؤدي الى عواقب وخيمة ودعا الى النأي بهيئة الحقيقة والكرامة عن التجاذبات السياسية والمحاصصات الحزبية. واقترح كشير فتح باب الترشح أمام القضاة للدوائر التي ستتشكل صلب المحاكم التونسية للنظر فى القضايا ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية وذلك عوضا عن اعتماد مبدأ الاختيار. واعتبر رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي أن قانون العدالة الانتقالية يعد اضافة كبيرة للتراث الانساني في مجال العدالة الانتقالية ملاحظا أن الاخلالات الموجودة لا تعطل تفعيله ويمكن تجاوزها من خلال النصوص التطبيقية. واقترح الغربي تجريم تزوير لانتخابات والهجرة الاضطرارية لدوافع سياسية في المجلات القانونية قبل الشروع في مسار العدالة الانتقالية وبما يكفل تفعيلها في قانون العدالة الانتقالية. ودعا بالخصوص الى الاخذ بعين الاعتبار مسائل النزاهة والحياد والابتعاد عن التجاذبات السياسية في اختيار الدوائر القضائية وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والى تشريك المجتمع المدني في صياغتها بقية النصوص ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية.