علمت "التونسية" أن الوزارة العدل وحقوق الانسان تتهيأ للإعلان عن تشكيل لجنة من قضاة ومحامين وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني من أجل صياغة مشروع الأمر المنظم للدوائر القضائية المتخصصة. وأكد وزير العدل السيد حافظ بن صالح دقة هذه المهمة ووجوب موافقة الأمر المنظم للدوائر القضائية المتخصصة لمقتضيات القانون الأساسي للعدالة الانتقالية مؤكدا على ضرورة اختيار القضاة من غير المشاركين في محاكمات ذات صبغة سياسية وتكوينهم وبناء قدراتهم في مجال العدالة الانتقالية.