اقترح نواب حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، مشروع قانون لمنع إعلانات المشروبات الكحولية، خلال جلسة عقدها مجلس النواب المغربي أمس الاثنين في الرباط نقلتها وسائل الإعلام مباشرة. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المكون من ثماني مواد، على منع الإعلان المباشر أو غير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية ايا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف. كما تتضمن المادة الثامنة عقوبة بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف درهم و25 ألف درهم لكل مخالفي القانون و يخول مشروع القانون للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل تم فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويستفيد من عائدات إعلانات المشروبات الكحولية في المغرب الصحف والمجلات الخاصة او تعلق هذه الإعلانات في بعض المطاعم والمحلات التجارية. كما ان 85 بالمائة من الإنتاج المغربي من الكحوليات يستهلك محليا، حيث لا تفرض السلطات أي قيود على اقتناء المغاربة الكحول رغم منع القانون لبيع الخمور للمسلمين. وتقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي عندما كان في المعارضة بمقترح قانون لزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية، لكن اقتراحه هذا قوبل بالرفض. وعاود حزب العدالة والتنمية بعد توليه قيادة التحالف الحكومي طرح تعديلات للزيادة في الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية، وهو ما قبلته الحكومة ضمن ما يعرف بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، وأقرته في قانون موازنة 2012.
وكان نواب داخل البرلمان المغربي عارضوا الزيادة في الضريبة على الكحول معتبرين "غلاء المشروبات الكحولية سيشجع على التهريب من المنافذ الحدودية"، التي ينخفض فيها الثمن أحيانا الى النصف عن تلك المدفوعة الضرائب.
ويقدر المهنيون تغطية السوق غير المنظمة للمشروبات الكحولية في المغرب بنسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمائة من الاستهلاك العام للمشروبات الكحولية، ويطالبون بالمراقبة الصارمة للحدود للقضاء على المنتجات المهربة.
وفشل حزب العدالة والتنمية قبل ذلك في تمرير دفاتر شروط خاصة بالتلفزيون العمومي في المغرب تمنع تمرير إعلانات ألعاب الحظ بعد معارضة وانتقاد شديدين حتى من داخل التحالف.
وادى هذا الخلاف الى تدخل ملك المغرب محمد السادس لتهدئة الأمور.
وينتظر أن توافق الحكومة على مناقشة مقترح القانون الذي جاء به نواب الحزب الإسلامي او ترفضه. وفي حال المصادقة عليه فان الصحف الخاصة ستواجه انخفاضا في عائداتها الإعلانية، كما ان الأماكن السياحية قد تضرر منه (وكالات)
