نشرت اليوم الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل كلمة الامين العام حسين العباسي التي يلقيها بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل. وجاء في الكلمة ما يلي: "من هذه الشرفة المطلة على ساحة محمد علي الحامي الخالدة بنضالاتها وصمودها ورموزها، أحييكم وأشكر لكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، تلبيتكم الدعوة وحضوركم في الموعد لنحتفل سويا بعيد الشغل العالمي أسوة بسائر الشغالين في العالم، تخليدا لذكرى عمال وعاملات شيكاغو في أمريكا الذين انتفضوا في مثل هذا اليوم من عام 1886 ضدّ قوى الاستغلال ورسموا بتضحياتهم طريق الحرية والإنعتاق وفتحوا لمن بعدهم من العمال والكادحين في العالم الأفاق رحبة لمراكمة المكاسب والحقوق. الأخوات والإخوة، كم كنا نتمنى لو اكتمل المسار التأسيسي بالمصادقة على القانون الانتخابي قبل هذا الموعد، وكم كنا نأمل من حكومتنا لو استوفت ما تعهّدت به بشأن تطبيق خارطة الطريق، خصوصا في ما يتعلّق بالتعيينات، وبحلّ ما يسمى بروابط حماية الثورة وبتحييد المساجد حتى يطمئن الناخبون بشأن سير العملية الانتخابية. لقد راهنّا على الحوار الوطني وعلى التمشي التوافقي سبيلا لمعالجة خلافاتنا بأنفسنا وأثبتنا للعالم بأسره أننا جديرين بما أنجزناه على درب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. جديرين بما رسمناه من أهداف واستحقاقات على درب التأسيس لمجتمع الديمقراطية. ويكفينا فخرا أننا سعينا من موقعنا، وبكلّ صدق، في إطار مبادرة الحوار الوطني لِلَمّ شمل الفرقاء، في وقت بلغت فيه التجاذبات حَدّ العِداء، فكان أن سرّعنا في صياغة الدستور والمصادقة عليه، وفي انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي التوافق بشان تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. يكفينا فخرا الاعتراف المشهود والتاريخي والتقدير منقطع النظير الذي يلقاه اتحادنا كلّ يوم في الداخل والخارج من نخب وطنية ونقابات وشعوب ودول العالم لعلّ أبرزه التعاطف التلقائي مع مبادرة ترشيح منظمتنا لنيل جائزة نوبل للسّلام. الأخوات والإخوة، إن المسؤولية تفرض علينا ، وبالرغم من كلّ النجاحات التي تحقّقت والتي قد تتحقّق قريبا على درب الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بأن ما تعيشه بلادنا من تعطّل اقتصادي واحتقان اجتماعي وانخرام أمني، أصبح يمثّل تحدّيا حقيقيا، يحتّم علينا الانتباه إلى أن صياغة الدستور، وسنّ القانون الانتخابي، وإحداث المؤسّسات الدستورية بأنواعها، لا يكفي لوحده، على أهميته، طالما لم تتضافر كلّ الجهود، وبسرعة وبالتوازي، للبحث عن سبل إيجاد الحلول الكفيلة لعودة نسق النُموّ الاقتصادي والتخفيف من حدّة التوتر الاجتماعي، وتطويق الإنخرام الأمني، وإعادة الاعتبار لسلطان القانون ولهيبة الدّولة. إنّ الظرف صَعبٌ ولا يتحمّل المزايدات ولا أيضا المجاملات، لذلك ليس لنا من خيار إلاّ التحلي بالشفافية وروح المسؤولية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع، ليس بغاية المحاسبة أو القصاص والتشفي، وإنما من أجل إدراك أفضل للتحديات والرهانات ووعي أعمق بدقّة الظرف الذي تمرّ به بلادنا. على كلّ طرف أن يدرك قبل فوات الأوان مسؤوليته الكاملة في مواجهة تلك التحديات وواجبه في تقديم ما يلزم من تضحيات لكسب تلك الرهانات. الأخوات والإخوة، جميعنا متضرّرون من الوضع الحالي. شركاتنا تشكو الشلل جراء ركود السوق وتعاني المنافسة غير الشريفة، وانتشار مسالك التوزيع الموازية وغياب الأمن وحماية القانون.. عمالنا يعانون من تدهور المقدرة الشرائية بسبب جمود الأجور والارتفاع الفوضوي والجنوني للأسعار والأعباء المرهقة لمستلزمات الحياة. 80% من إحداثات الشغل خلال الثلاث سنوات الأخيرة سُجِلَت في القطاع غير المنظم المكرس للهشاسة والمغيب للحماية. والدولة، الدولة من ناحيتها تشكو من عجز غير مسبوق في ميزانيتها بسبب تراجع الموارد وارتفاع المصاريف. في المقابل أيتها الأخوات والإخوة، فئات طفيلية مارقة عن القانون تستفيد وتنعم بشكل لا أخلاقي من هذه الأوضاع المتردّية مستغلّة الانفلات الأمني وتراجع هيبة الدولة وقلّة المراقبة والرّدع. قطاع موازي متمرّد على القانون تقف وراءه رؤوس كبرى فاسدة. قطاع يعمل خارج المنظومة الجبائية ومنظومة التغطية الاجتماعية، ويسوده قانون الغاب لا حول ولا قوّة للضعيف فيه. شركات عديدة من القطاع المنظم لا تزال متفصّية من الواجب الجبائي، كليّا أو جزئيا، بالرغم من الامتيازات الموجهة إليها بعنوان التشجيع والتحفيز. ومهن حرّة تدرّ ثروات طائلة على أصحابها ولا تتورّع عن التحيّل على المنظومة الجبائية مستفيدة من آلية النظام التقديري للإفلات من كلّ أشكال الرقابة. في مقابل هذا وذاك ماذا نرى من ردود فعل إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة والمدمّرة للاقتصاد وللقدرة الشرائية ولأركان الدّولة؟ تساهل إداري مشبوه، من لدن مؤسّسات الدولة في ردع هذه التجاوزات، لاسيما إزاء الانتصاب الفوضوي لاحتكارات خاصة مجهولة الهوية في الأسواق وسيطرتها شبه المطلقة على مسالك التوزيع. تهاون غريب إزاء الاستفحال المريب لظاهرة التهريب وخاصة تهريب السلع المدعّمة، وتحويل وجهتها من الاستهلاك الأُسري إلى استهلاك الشركات الخاصة بغير وجه حقّ ودون موجب. تراخي غير مبرّر إزاء استفحال ظاهرة التوريد الطفيلي غير المنتج لفائدة فئة من التجار الجشعين دون تقدير للانعكاسات الوخيمة لهذه المنافسة الغير شرعية على النسيج الاقتصادي الوطني. هل يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي في ظلّ استمرار مثل هذه الفوضى؟ وهل يمكن الحديث عن استقرار اجتماعي في ظلّ هذا الانفلات؟. وهل يمكن الحديث عن استقرار سياسي أو انتقال ديمقراطي في ظلّ هذا التهاون الموصوف في مجال المراقبة والرّدع؟ لا نعتقد ذلك. الأخوات والإخوة. إننا من المساندين الأشداء لمبدإ التضحية ولضرورتها وتأكّدها في هذه المرحلة من تاريخ ثورتنا المجيدة. ولا شكّ أن المؤتمر الوطني حول الاقتصاد سوف يمكّن، وهذا ما نأمله، من توفير أكثر ما يمكن من أسباب النجاح، لانخراط الجميع وعن دراية وطواعية في المسار التضامني الذي يحتّمه الظرف. من هذه الأسباب، التوصّل إلى تشخيص مشترك للوضعية الاقتصادية والمالية في إطار الشفافية والمصالحة والتجرّد، واعتماد مقاربة مشتركة للإجراءات العاجلة والميدانية للشروع في معالجة تلك الوضعية والتأسيس للإصلاحات الكبرى التي يتحتّم القيام بها في المدى القريب والبعيد. إننا على وعي بأن المثابرة على الحوار الاجتماعي، يمثّل امتحانا حقيقيا لنا جميعا كمجموعة وطنية، وأملنا كلّ أملنا أن نقبل على هذا الحوار ونحن على اقتناع بأن التضحية لا بدّ أن تكون أمرا متقاسما بين كلّ الأطراف، وبكثير من العدل والإنصاف، في إطار حزمة من الإجراءات المتزامنة، نحن نعتقد أن أسبقية الفئات الميسورة في تحمّلها والانخراط فيها، سوف يكون له أثر رمزي هام ووقع إيجابي محفّز. في سياق هذا التمشي على الأطراف الاجتماعية الموقّعة على العقد الاجتماعي أن تدرك أهميّة إحياء المسالة الاجتماعية كشرط لكلّ مسعى نحو الإقلاع الاقتصادي والإصلاح السياسي، وأن ديمومة المؤسّسة وتنافسيتها محكومة أساسا بمدى توفيرها للعمل اللائق وللحماية الضرورية لمنظوريها وبمبادئ تقيّدها بمبادئ المسؤولية المجتمعية والحوكمة التشاركية والتي تقتضي فيما تقتضي توخي الشفافية والقبول بالمساءلة واحترام القانون ومقتضيات المعايير الدولية المتعلقة بحسن السلوك والممارسة وكذلك احترام حقوق الإنسان الكونية. الأخوات والإخوة، على الرغم من قساوة الأوضاع في بلادنا وضيق آفاق التجاوز فقد توصّلنا إلى مراكمة العديد من المكاسب، نذكر من أهمّها تسوية أوضاع العديد من الشغالين وانتشالهم من الهشاشة والفقر، ونجحنا في متابعة الاتفاقيات المبرمة بين القطاعات والوزارات المعنية. علاوة على ذلك تمّ الاتفاق على الدخول في مفاوضات بداية من الأسبوع القادم للزيادة في الأجور بالقطاع الخاص بعدما نكون توصّلنا إلى إقرار الزيادة في الأجر الأدنى، كما خضنا مشاورات مع الحكومة ننتظر أن تفضي إلى اتفاق حول الدخول في مفاوضات من أجل تدارك ما لحق المقدرة الشرائية للأجراء من تدهور وتآكل جراء التهاب الأسعار وارتفاع التضخم نأمل مباشرتها في الأيام القليلة المقبلة. الأخوات والإخوة، لقد علّمنا الرواد أن نعطي بسخاء من أرواحنا وبياض أيامنا ومن عرقنا ومالنا، تقديسا للعمل وتقديرا للوطن. ونحن على يقين أن الاتحاد العام التونسي للشغل، سوف يبقى رافدا رئيسيا للتقدّم والرقيّ في بلادنا، فهو مدرسة اجتماعية وإنسانية بامتياز، وهو الذي أدرك العامل من خلاله ذاتيته المميّزة وَكُنْهَ وجوده، وهو الذي غرس لديه مقوّمات حقوقه وواجباته.. واجباته تجاه نفسه.. وتجاه إخوته الشغالين، وتجاه منظمته، وتجاه العمل النقابي، وتجاه وطنه. كيف لنا إذا أن ننسى هؤلاء الرواد البررة وشهدائنا وجرحانا الذين سقطوا ليحي الوطن ولينعم شعبنا بالحرية والعيش الكريم. إن تكريمهم وتذكّرهم في مثل هذه المناسبة وفي كلّ مناسبة واجب ودين علينا. لأجل ذلك دعونا ولا زلنا ندعو إلى التعامل مع قضايا شهداء وجرحى الثورة بكثير من المسؤولية والجدّية وبمنطق العدل والإنصاف. ولنتذكر أن الأيام تُمْهِلُ ولا تُهْمِلُ، ولنا في ملفّ اغتيال حشاد العظيم الكثير من الدروس والعبر بعد أن انحنى الرئيس الفرنسي الحالي أمام أرملة الشهيد ليعتذر لها وللنقابيين وللشعب التونسي عمّا اقترفته حكومة بلاده الاستعمارية قبل أكثر من ستين سنة. لأجل ذلك نقول أنه من مصلحة الجميع إبقاء القضاء بعيدا عن التجاذبات السياسية والكفّ عن سياسة ليّ الذراع من هذا الجانب أو ذاك والقبول بفكرة المساءلة سبيلا للمصالحة كمبدإ لإعلاء كلمة الحقّ ولاستعادة الثقة في مؤسّسات الدولة القضائية والأمنية والإدارية على حدّ السواء. الأخوات والإخوة، نحيي اليوم عيد الشغل العالمي، وكلنا ألمٌ وحيرةٌ حول مصير أخوينا محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي الديبلوماسيين المختطفين في ليبيا اللذان لا زلنا نجهل مصيرهما، وكلّنا تعاطف مع عائلاتيهما الملتاعتين داعين أن تستمرّ مساعي سلطاتنا التونسية حثيثة لدى الأشقاء الليبيين، من أجل إطلاق سراح المخطوفين ليعودا سالمين معافين إلى أهلهما. نحيي اليوم عيد الشغل العالمي وأنظارنا متّجهة بكلّ تفاؤل وأمل إلى ما آلت إليه المصالحة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين. ولا يسعنا إزاء الجهود التي تبذل من جانب كلّ القوى الفلسطينية للوصول إلى هذا المبتغى إلاّ أن نشدّ على أيادي الأشقاء وان نؤكّد لهم أن نهج المصالحة والحوار والتوافق بين كلّ القوى الوطنية الفلسطينية مهما اختلفت هو المدخل الأسلم لتحقيق الوحدة الوطنية ولتسفيه أحلام الكيان الصهيوني وراعيته الولاياتالمتحدةالأمريكية المراهنة على التفرقة والتشتّت، لتأبيد الاحتلال ومنع الشعب الفلسطيني من التقدّم في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"
