قال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الإرهاب في العالم لسنة 2013، أن تونس حققت بعض النجاحات في محاربة الإرهاب والتطرف الذي تسبب فيه تنظيم أنصار الشريعة الذي يربط علاقات مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، رغم النقص الخبرة لدى القوى الأمنية وقلة العهد بالتواصل والتنسيق بين الوزارات التقرير أبرز خلال استعراضه للحوادث التي تسبب فيها التنظيم، خاصة في الإغتيالين السياسيين للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك حادثة قبلاط واشتباكات التي أعقبت تنظيم أنصار الشريعة لمؤتمرها في حي التضامن بالعاصمة وحادثة سيدي علي بن عون والتفجير الإنتحاري الفاشل في سوسة (الذي يعتبر أول هجوم انتحاري منذ حادثة الغريبة سنة 2002)، مختلف التشريعات القانونية لمكافحة الإرهاب بداية من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 والذي علق العمل به لما يضمنه من فصول يمكن أن تستعمل للتعدي على حقوق الإنسان، إلى السياسة الأمنية لمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، إضافة ويشير التقرير إلى أن الحكومة الإسلامية بقيادة حركة النهضة ترددت في التصدي لتجاوزات التيار السلفي في تونس (أشار خاصة إلى الهجوم على السفارة والمدرسة الأمريكيتين في تونس)، لكنها بدأت تتحرك بعد الإغتيال السياسي الأول لشكري بلعيد، ثم أعلنت "أنصار الشريعة" حركة إرهابية في آخر الأمر، بعد مقتل محمد البراهمي وهو ما تسبب في ازمة سياسية في البلاد. ورغم إقرار التقرير بأن القوى الأمنية كانت ضحية للنظام القديم، الذي أقر ثقافة بيروقراطية غاب فيها التواصل والتنسيق بين الوزارات، وأنها تشكو من قلة الخبرة في تكتيكات مكافحة الإرهاب وقلة التجهيزات والمعدات المناسبة، فإنها تمكنت من كشف مخابئ الأسلحة وقامت بعديد الإيقافات والقيام بعدة عمليات ضد المجموعات الإرهابية في كامل أنحاء البلاد. وقال التقرير أنه من حيث المستوى التكتيكي فإن وزارة الداخلية التونسية ووزارة الدفاع أصبحتا تعملان معا، ورغم ذلك، يورد التقرير أن هذا التنسيق يجب تعزيزه وخاصة فيما يتعلق بالجانبين الإستراتيجي والعملياتي. ويضيف التقرير أن تونس تمتلك نظام آلي لتحديد البصمات لبطاقات التعريف والسجلات الجنائية وحيد، ويشير التقرير أنه لا يعلم إذا كان هذا النظام يمكن أن يكون مشتركا مع وكالات وحكومات أخرى بنظام الكتروني، كما تحتفظ بقاعدة بيانات الحمض النووي وأعربت عن رغبتها في أن تصبح عضوا في نظام مؤشر الحمض النووي المختلط، وهي لا تشرك معلوماتها المتعلقة بالحمض النووي مع أي بلد. ويشير التقرير إلى أن أمن الحدود مثل أولوية بالنسبة لتونس، في ظل انعدام الأمن الإقليمي وخاصة في ليبيا ومالي، حيث حاولت التعاون مع الجانبين الليبي والجزائري لوقف تدفق الأسلحة والإرهابيين من الحدود، ويشير إلى أن تونس والجزائر قامتا بامضاء اتفاقية في سنة 2012 لتعزيز التنسيق الأمني بين الحدود بما فيها القيام بدوريات مشتركة لمكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية. ويشير التقرير إلى هذه الجهود للقضاء على المتشددين في منطقة جبل الشعانبي التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي، ويشير إلى أنه رغم تحقيق العملية لبعض النجاح، فإن المعوق الأساسي الذي اعترض القوات التونسية هو عدم الخبرة التونسية في هذا النوع من الإشتباكات.