تعتزم وزارة الداخلية تخصيص سلك من الشرطة البلدية لمراقبة واحترام قواعد النظافة وحماية المحيط بكل المناطق البلدية في البلاد وفق بلاغ أصدرته الاثنين وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة وتندرج هذه المبادرة في إطار خطة عمل حكومية جاءت أخيرا لمواجهة تدهور الوضع البيئي غير المسبوق في تونس وتعطل نظام التصرف في النفايات والذي كانت انعكاساته كارثية على جودة حياة المواطنين وعلى المشهد الحضري الذي أصبح مشوها جراء انتشار النفايات بجميع أنواعها وتتضمن خطة عمل الحكومة التي تم إعدادها بالتعاون بين الوزارات المعنية الداخلية والسياحة والصحة والفلاحة والصناعة وصادق عليها مجلس الوزراء المنعقد يوم 5 مارس 2014 الزيادة في طاقة معالجة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية من خلال إعادة فتح المصبات المغلقة وتشغيل المصبات التي تم إحداثها وتسريع نسق استكمال المشاريع الجارية والخاصة بإقامة مصبات إضافية وتشمل ذات الخطة وفق وزارة التجهيز 50 تدخل ملموس يهم كافة الجوانب المتصلة بالنظافة ويجرى تنفيذ بعض الإجراءات وفق نفس البلاغ على غرار فض المشاكل الاجتماعية ومعالجة النزاعات العقارية المتعلقة ببعض المصبات ومراكز التحويل وحل الإشكاليات التعاقدية والتعويض لفائدة مؤسسات التصرف في المصبات وفى ما يتعلق بالتحسيس سيسعى برنامج الحكومة إلى إرساء خطة اتصالية سيتم تطبيقها بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وستعتمد على وسائل الاتصال الأكثر ملائمة وتهدف الخطة إلى تحسيس المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بإشكاليات النظافة وبضرورة احترام الإجراءات الجاري بها العمل والمتعلقة بالنفايات الصلبة والخطرة والفضاءات الخضراء وفضلات البناء والملوثات الأخرى (وات)