أرجع وزير التجهيز والإسكان محمد سلمان الوضع البيئي المتدهور في تونس وتفاقم التلوث والمصبات العشوائية للفضلات بجميع أنواعها، إلى الإخلالات الظرفية التي رافقت السنتين الأخيرتين من الثورة وأثرت سلبا على المنظومة المتدخلة في مجال النظافة والعناية بالبيئة. وأشار إلى أن نقص المعدات البلدية بعد الثورة والإضرابات والوقفات الإحتجاجية في صفوف عمال البلديات والصعوبات الحالية في التصرف في بعض المصبات وعدم احترام المواطن للتراتيب البيئية والقانونية في إلقاء الفضلات فاقمت من المشاكل والمخاطر البيئية. وقال وزير التجهيز- خلال اللقاء الإعلامي الملتئم أمس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة- إن تجاوز الوضع البيئي الراهن هو مسؤولية الجميع ويتطلب وعي جميع الأطراف لأن منظومة النظافة والتصرف في النفايات (جمع ونقل ومعالجة) مترابطة وأي خلل يطرأ على حلقة سيؤثر حتما على كامل المنظومة. وتحدث الوزير عن الصعوبات التي تواجه المتدخلين في المجال البيئي لا سيما في مجال الحد من انتشار المصبات العشوائية للنفايات المنزلية وفضلات البناء في الوسط العمراني مشيرا إلى أنه كلما تم التدخل في مكان ما لإزالة أكوام النفايات إلا ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه. صعوبات واشكاليات كذلك الشأن فيما يتعلق بمقاومة البناء الفوضوى لاسيما الإعتداءات على الملك البحري فرغم وجود أكثر من 320 قرار هدم وإزالة إلا أن تنفيذها يلاقى صعوبات إلى حد الآن. ودعا الوزير في هذا الصدد وزارة الداخلية إلى معاضدة عمل المراقبة وردع المخالفين لحملهم على التقيد بالتراتيب والقوانين. كما دعا المجتمع المدنى للإضطلاع بدوره في التوعية والتحسيس. من جهة أخرى بين وزير التجهيز والإسكان أن مشاكل أخرى تواجه عملية التصرف في النفايات المنزلية من ذلك رفض المواطنين للمصبات المراقبة للنفايات ومعارضة أيضا إقامة محطات التطهير. هذا إلى جانب غلق العديد من المصبات نتيجة الإحتجاجات على غرار مصب جرادو وقلالة. وحول مصب قلالة قال الوزير إنه لم يغلق بطرق علمية بل تم تركه تحت ضغط الإحتجاجات وإلى الآن مازال مصدرا للإنبعاثات الغازية العشوائية، ورفض المواطنين مواصلة الأشغال يزيد من تفاقم الوضع. في المقابل استعرض وزير التجهيز والإسكان جملة من المشاريع المستقبلية في مجال استكمال مصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها بكل من تونس الكبرى والشمال الغربي والقصرين سيدي بوزير وقفصة وقبلي وتطاوين وزغوان والمهدية وتوزر. إلى جانب غلق وإعادة تهيئة المصبات العشوائية بكل من نابل والكاف وسليانة وجندوبة والمنستير وقابس. واعتبر الوزير العودة إلى إدراج الباب السادس صلب مسودة الدستور والقاضى بتركيز هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال مكسبا هاما ستكون له انعكاسات إيجابية على المجال البيئي.
