وافقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التاسيسي اليوم الثلاثاء على 3 بروتوكولات مالية كانت ابرمتها الحكومة التونسية والفرنسية خلال الزيارة التي اداها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى تونس في جويلية 2013 في حين رفضت بروتوكولا واحدا. واحالت اللجنة البروتوكالات الاربعة الى لجنة المالية والتخطيط لمناقشتها قبل تمريرها الى الجلسة العامة للمصادقة عليها. ويتعلق البروتوكول الاول بمنح تونس مساعدات مالية مخصصة لمشروع التزود بوحدات كهربائية متحركة لاستغلال الجزء الاول من شبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس. ويندرج في اطار تدعيم منظومة النقل الجماعي وتطوير قطاع النقل الحديدي بالمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ويتوقع ان ينتفع من انجاز القسط الاول قرابة 600 الف ساكن ويتضمن البروتوكول اقتناء معدات عبر الاستعمال المشترك لقرض من الخزينة الفرنسية واعتمادات مصرفية مضمونة بمبلغ اقصاه 290 مليون اورو. ويهدف البروتوكول الثاني الى منح قرض بمبلغ اقصاه 12 مليون اورو لتمويل مشروع تزويد وتركيز تجهيزات لتأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والمواني طبقا لاحكام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. اما البروتوكول الثالث فيرمى الى منح تونس هبة لتمويل دراسة مشروع تجديد وتقوية السكة الحديدية للخطوط بين مدن صفاقسوقفصة وقابس والخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط بمنطقة قفصة تلبية للحاجيات المتزايدة لنقل الفسفاط من 7 فاصل 5 مليون طن الى 9 مليون طن خاصة مع احداث مصنع جديد للتحويل بالصخيرة. ويتمثل البروتوكول في هبة لتمويل الدراسة بمبلغ اقصاه 800 الف اورو اذا افضى طلب العروض على اختيار مزود فرنسي بالنسبة الى 70 بالمائة من قيمة الصفقة على الاقل. اما البروتوكول الذي لم يحظ بالموافقة فيتمثل في منح الحكومة هبة لانجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تامين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والمواني طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمبلغ اقصاه 250 مليون اورو على ان تقتصر الاستشارة على مكاتب دراسات فرنسية مختصة. وقد اعتبر اعضاء اللجنة أن هذا البرتوكول يمس من السيادة الوطنية بسبب اشتراط ان تقوم بالاستشارة مكاتب دراسات فرنسية مختصة بما يحرم المستثمرين التونسيين من الاستثمار في هذا المجال.