قال كل من وزير الإقتصاد والمالية حكيم حمودة ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في لقاء اعلامي مشترك تم بعد ظهر اليوم بمقر البنك المركزي التونسي ان الاشهر القادمة ستشهد استثمارات جديدة سنلمسها خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية. وقال ان مرجع ذلك يعود الى استعادة الثقة بعد الإنفراج السياسي الذي عاشته البلاد. كما توقعا موسما سياحيا جيدا تناهز نتائجه ما تم تسجيله خلال سنة 2010 إضافة الى موسم فلاحي جيد خصوصا فيما يتعلق بالزراعات الكبرى. وأضاف وزير الإقتصاد والمالية انه تم تسجيل عودة قوية لإنتاج الفسفاط خلال أفريل المنقضي بما يؤشر باستعادة النشاط العادي داخل الحوض المنجمي. وتحدث محافظ البنك المركزي عن تحسن للمداخيل الجبائية خلال الشهر المنقضي بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعا وأضاف ان "كريستين لاغارد" قالت في اجتماعها أمس بالمغرب ان تونس تشهد تطورا وتحسنا هاما غير أن ما ورد ووفق العياري لا يجب أن يحجب ما اسماه بنقطة حمراء هامة وثقيلة الا وهي عجز الميزان الإقتصادي الذي اتسعت هوّته خلال الأشهر الاخيرة . وقال أن أكثر ما يستهلك مخزوناتنا من العملة الصعبة هو توريد المحروقات الذي يكلف البنك تحويل ما قيمته 300 مليون دينار شهريا تدفع نقدا. وقال انه طرح هذه المسالة على مجلس الوزراء الأخير وعبّر لهم عن أثرها السلبي وأنه على ضوء ذلك تقرر التخفيض في الدينار بعض الشيء ليبلغ اليوم ما قيمته 2.23 مقارنة بالأورو. وقال كذلك ان نقص العملة الصعبة ينجر عنه نقص في الدينار بما يجبر البنك على التعويض بضخ سيولة نقدية للبنوك كانت بمعدل 4 مليار دينار شهريا للسنة المنقضية وارتفعت هذه السنة الى 5 مليار دينار ولم يخفي محافظ البنك المركزي أن هذه الاموال تصرف بالأساس في قروض الإستهلاك وليس في الإستثمار نظرا للإنكماش الإقتصادي جراء ما عاشته البلاد من تازم للاوضاع السياسية والامنية. وقال انه وللتقليص من هذا العجز التجاري تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات تتعلق بدعم الصادرات وترشيد الواردات وستظهر هذه الإجراءات خلال المدة القادمة اذ تعمل فرق بوزرارت المالية والتجارة والصناعة وبالبنك المركزي على اعداد حزمة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا. وقال ان هذه الإجراءات تتعلق بدعم الصادرات من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان تطور نسق تصدير الفسفاط ولضمان موسم سياحي ناجح مع ضرورة تأمين تصدير بقية المنتجات وتطويره وكذلك ايلاء عناية خاصة بلوجستية ميناء رادس. ومن الإجراءات كذلك السماح للمصحات الخاصة وكذلك الفنادق باستخلاص خدماتها بالعملة الصعبة بعد ان تم معاينة اضطرار الأجانب تحويل العملة الاجنبية في السوق الموازية لانه لا يخوّل لهم سداد اقاماتهم بالعملة الصعبة. وفيما يخص التوريد قال ان من الإجراءات التي تم اقرارها هو المحافظة على نفس القيمة المالية المخصصة لتوريد السيارات في سنة 2013 اي 1 مليار دينار من العملة الصعبة. وقال أن على وكلاء بيع السيارات ان يتصرفوا في المحفظة المخصصة لهم كي تضبط وارداتهم ضمن نفس حجم المعاملات. وقال كذلك أن وزارة التجارة تتولى حاليا جرد المواد المستوردة التي لها بديل في تونس للحد من توريدها ولم يستبعد ان تتخذ الحكومة إجراءات حمائية في المدة القادمة كالترفيع في معاليم الآداء عند توريد الكماليات ومن ضمنها السيارات الفخمة. وحول العجز المالي للميزانية قال وزير المالية أنه سيتم تحديدها خلال نهاية الشهر الحالي وتوقع ان تكون بين 5.7 الى 8 بالمائة، وقال في نفس الإطار ان وزارته تتشاور مع كل الاطراف المهنية حول قانون المالية التكميلي الذي تنكب فرق مختصة على إعداده ، وأكد على أن نهاية شهر جوان وعلى اقصى تقدير غرة جويلة القادم سيكون قانون المالية التكميلي في عهدة المجلس الوطني التأسيسي. واعتبر أن الخيارات الإقتصادية الكبرى للحكومة تصب في اطار تدعيم دور القطاع الخاص والحفاظ على التوازنات المالية والحد من التهرب الجبائي وانه لا يستبعد في هذا المضمار ان يشهد قانون المالية التكميلي اجراءات خاصة لمزيد ترسيخ العدالة الجبائية. وفي نفس باب الإصلاح الجبائي قال حكيم حمودة أنه سيطلق استشارة بداية من 16 ماي تبدأ في القصرين ثم تمر الى الكاف وصفاقس فسوسة لتختم قبل نهاية جوان القادم على ان تنظم ندوة وطنية في الغرض خلال سبتمبر المقبل.
