- عجز الميزان التجاري بلغ 3 مليار دينارا وترشيد للقروض الاستهلاكية قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي اليوم في لقاء مع بعض وسائل الاعلام من ضمنها " الصباح نيوز" ان 15 اجراء سيتخذ للحد من نسبة التضخم وترشيد الاستهلاك وتحسين الوضع المالي وقال العياري ان هذه الاجراءات ستكون من مشمولات وزارة التجارة غير ان ما يهمه في تلك الاجراءات فيتعلق اساسا بترشيد القروض الاستهلاكية من خلال وضع شروط جديدة لاسناد تلك القروض ومن خلال تعديل شروط تصرف المصدرين في في حساباتهم بالعملة الصعبة وقدم العياري عرضا عن الوضع العام كان قد عرضه على مجلس ادارة البنك المركزي الذي انعقد بتركيبته الجديدة في اجتماعه الشهري اليوم
التضخم والعجز وقال محافظ البنك انه تم تقديم عرض شامل للوضع الاقتصادي للبلاد وتبيان اوجه التقدم والاوجه المحرجة كذلك من ذلك مسالة التضخم الذي بلغ حدود 5,6 بالمائة نهاية الشهر المنقضي ومرشحة ان تكون في نفس المستوى او تزيد ب 0,1 بالمائة غير انه واذا ما تم اعتبار التعويض فان نسبة التضخم قد ترتفع الى 7 بالمائة ... وارجع العياري التضخم الى عدة اسباب من ذلك التضخم في الاجور وارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا وارتفاع اسعار النفط واضطراب مسالك التوزيع وتهريب المنتجات خارج الحدود وانتهى للقول ان القضاء على التضخم يفرض الترفيع بالاجور الى نفس المستوى غير ان ذلك يدخلنا في دوامة لا قرار لها .. وقال ان السياسيين لا وقت لهم للاهتمام بمسالة التصخم نظرا للظرف الخاص الذي تمر به البلاد ... ثاني اهم المشاكل التي تعرض لها مجلس ادارة البنك المركزي هو عجز الميزان التجاري الذي بلغ حدودا لم تعرفها تونس البتة وقال ان نسبة العجز بلغت الان حدود ثلاثة مليار دينارا الى حدود الان وقد يتفاقم العجز الى حدود اعمق من ذلك بحلول نهاية السنة وكشف ان نسبة التغطية لحاجياتنا من العملة الصعبة بلغت اليوم حدود ال96 يوما ولم يخف ان التراجع الى ما دون المائة يوم مزعج لكنه وعلى حد قوله يعتبره صندوق النقد الدولي امرا عاديا طالما ظل في حدود المائة يوم في حين يرى اخرون ان المطلوب هو تغطية لستة اشهر
اجراءات وعلى اعتبار ما ورد فقد اقر مجلس ادارة البنك المركزي جملة من الاجراءات من ذلك الحد من توريد الكماليات من خلال فرملة قروض الاستهلاك التي تمنح للتونسيين دون سقف ... وللاجراء وجهين الاول يهم المقترض الذي عليه ان يكون تمويله الذاتي ارفع والثاني يهم البنك الذي سيكون مطالبا بوضع ضمان لقيمة القروض في حساب بالبنك المركزي وفيما يخص الحريف سيكون بامكانه تمويل في حدود العشرين بالمائة من قيمة القرض عند اقتناء سيارة لا تفوق سعة محركها الخمسة خيول في حين ستكون في حدود الاربعين بالمائة اذا ما كانت سعة المحرك ارفع اجراء اخر يهم المصدرين - الموردين الذين كان بامكانهم الحفاظ على كل قيمة صادراتهم بالعملة الصعبة في حساب خاص واستخدامه للتوريد مجددا لكن اتضح انهم عندما يحتاجون للتوريد يقترضون من البنوك ويتركون حساباتهم مضاربين بها بالدينار من الاجراءات كذلك الحد من ظاهرة تسديد حاجياتنا الاستهلاكية مسبقا .. وتاتي هذه الاجراءات لتنضاف لجملة الاجراءات التي تعدها وزارة التجارة بغاية تحسين رصيد البلاد من العملة الصعبة التي قال عنها انها اجراءات ظرفية لحين تحسن مردود البلاد من العملة المتاثر بالوضع الاقتصادي في اوروبا الذي كان وراء تراجع التصدير
