قرر النائب المصري العام، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة علاء وجمال مبارك وسبعة آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق، من بيع البنك الوطني المصري بأكثر من ملياري جنيه، (أكثر من 330 مليون دولار.)" والمتهمون في القضية هم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. وأشار المستشار السعيد إلى أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني "من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية، وإنهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج." وأضاف أن المتهمين "تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بن المتعاملين." وأوضح أن المتهمين "تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80 في المائة من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض." وأشار إلى أن المتهمين "هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ سالفة البيان بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها." يشار إلى أن علاء وجمال مبارك وعدد من كبار مسؤولي النظام السوري السابق يواجهون عدة قضايا على صلة بالفساد واستغلال النفوذ أمام القضاء، كما يواجه بعضهم قضايا جنائية، بينها قتل المحتجين خلال ثورة "25 جانفي" ومن المتوقع السبت صدور حكم في هذه القضية التي يمثل فيها أيضاً الرئيس السابق، حسني مبارك(وكالات)
