تطرق الكاتب ماركوس بارام إلى ثروة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته وإلى كيفية ما وصفه بعمليات الاحتيال بهدف سرقة أموال المصريين، فقال في مقال نشره له موقع هافنغتون بوست ما مجمله: ويستهل بارام مقاله بالإشارة إلى إحدى النكات الشعبية المصرية التي تقول إن سائحا شاهد ثلاث صور معلقة على جدار أحد المطاعم، الأولى للزعيم الراحل جمال عبد الناصر والثانية للرئيس المصري الراحل أنور السادات والثالثة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وعندها سأل السائح صاحب المطعم عن صاحب الصورة الأولى, رد صاحب المطعم بالقول إنه عبد الناصر وهو من أطاح بالملكية في مصر وأصبح رئيسا للجمهورية بعدها, وعندما سأله عمن يكون صاحب الصورة الثانية, رد بالقول إنه السادات الذي صنع السلام مع إسرائيل واغتيل في عام 1981, وعندما سأل السائح عمن يكون صاحب الصورة الثالثة، رد صاحب المطعم بالقول إنه "والد شريكي في المصلحة". ويمضي الكاتب بالقول إنه في أول خطاب لشعبه، كان الرئيس المصري الجديد (المخلوع) حسني مبارك وعد بالقول "لن أقطع على نفسي عهدا لا أستطيع تنفيذه, لن أخفي الحقيقة عن الشعب ولن أتهاون مع الفساد والفوضى وانتهاك القانون"، هذا ما قاله مبارك في عام 1981 عندما تسلم زمام الأمور في بلاده التي كانت تشعر بالفخر عقب اغتيال أنور السادات, معرباعن تصميمه على قيادة مصر نحو عهد جديد. ويشير بارام إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذت بحق رجال الأعمال الذين جمعوا ثرواتهم في مصر عبر صلاتهم السياسية, حيث تم إيداع الأخ غير الشقيق للسادات وأبنائه السجن وفرضت عليهم غرامات عالية، وحيث وجهت تهم جنائية للعشرات من الدائرة المحيطة بالسادات بسبب سوء استخدامهم سلطاتهم وارتكاب الكثير من أعمال الفساد, في حين عرف عن مبارك وفقا لما قالته نيويورك تايمز في عام 1990 "استقامته الشخصية الشديدة وعدم حصول أفراد أسرته على أرباح من منصبه". الرئيس المخلوع حسني مبارك الرئيس المخلوع ولكن وخلال العشرين سنة الأخيرة, جمع الرئيس المخلوع مبارك وأسرته وبطانته المقربة ثروة فاحشة من خلال شراكة مع الشركات المصرية القوية, وحصلوا على أرباح ومزايا من سلطاتهم السياسية وفقا لما يقوله العديد من التقارير, وقد استغل الرئيس العجوز (المخلوع) ابن الثانية والثمانين هو وابناه أذرع الحكومة بما في ذلك القوات المسلحة وحزبه السياسي المتمتع بالأغلبية من أجل مكافأة الأصدقاء ومعاقبة الأعداء. ومبارك الذي تمكنت الثورة الشعبية المصرية من خلعه وخلع نظامه معه الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 إثر اندلاعها في القاهرة والإسكندرية وأنحاء البلاد لأسابيع، يرى الكاتب أن مبارك هو وأسرته يمتلكون ثروة تقدر بخمسة مليارات من الدولارات على الأقل حسب محللين لموقع هافينغتون بوست، ولكنه يمضي ليقول إن ثروة مبارك وعائلته حسب أحدث تقارير وسائل الإعلام قدرت بما بين أربعين وسبعين مليار دولار، ويرى أنها تقديرات مبالغ فيها. ويشير بارام إلى أن الكثير من تلك الثروة تم استثمارها أو وضعها في حسابات مصرفية أوروبية أو في العقارات الفخمة, وإلى أن سويسرا قررت تجميد أي حسابات محتملة تعود إلى مبارك وأسرته، وأنه ووفقا للقوانين الجديدة التي تحكم الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة فإن سويسرا أيضا قامت بتجميد حسابات الرئيس التونسي المخلوع الآخر زين العابدين بن علي، الذي ألهم خلعه الثورة الشعبية المصرية. وبناء على ما تقوله التقارير, فإن أسرة مبارك لها ممتلكات في مختلف أنحاء العالم من لندن إلى باريس إلى نيويورك وبيفرلي هيلز، فضلا عن منازل في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر وكذلك في ضاحية هيليوبوليس الراقية في القاهرة, كما أنهم يمتلكون قصرا من ستة طوابق في ضاحية نايت بريدج في لندن ومنزلا بالقرب من بويس دي بولون في باريس ويختين اثنين. وتسيطر العائلة بواسطة نجلي مبارك كل من جمال مبارك (أصغر الأخوين) وعلاء مبارك على شبكة من الشركات التي تدر لها أموالا من خلال ما تقدمه الشركات الأجنبية العاملة في مصر, ووفقا لما يقوله بعض رجال الأعمال البارزين، فالفساد في مصر والسحب السود ما زالت موجودة. توجه ولدي مبارك نحو المصالح التجارية وأخذ العمولات من كل شركة أجنبية تأتي للعمل في مصر, كانت إحدى الطرق التي جمعا بها الأموال الطائلة" الفرعون الأخير كما أشار الكاتب إلى ما جاء في تقرير لتقصي الحقائق أنجز عام 2006 من جانب ائتلاف لمجموعات معارضة بشأن الشركات التابعة لولدي مبارك وإلى تفاصيل عن حالات الفساد الكثيرة التي يمارسها المسؤولون الحكوميون, وإلى أن "الدولة المصرية تحت حكم مبارك تجسيد للفساد" بما في ذلك الرشوة والنفوذ بغير حق والمحاباة والمحسوبية. كما أشار إلى البطانة الفاسدة في نظام مبارك وإلى توجه ولديه نحو المصالح التجارية وأخذهما عمولات من كل شركة أجنبية تأتي للعمل في مصر, حيث كانت تلك هي إحدى الطرق التي جمع بها ولدا مبارك الأموال الطائلة، وحيث تم ذلك عن طريق حصول شركة أسسها جمال مبارك على عمولة بنسبة 5% -20% من الشركات العاملة في مصر، وأنه تم ابتزاز العديد من رجال الأعمال في مصر وعصرهم بتلك الطريقة. كما يشير إلى أن بعضا من ثروة العائلة تم الحصول عليه عن طريق الشراكة مع الشركات الأجنبية، حيث أنه وفقا للقانون المصري, فإن المصالح الأجنبية العاملة في مصر يجب أن تعطي 51% من أسهمها إلى شريك محلي، ووفقا لهذا القانون فإن أي شركة متعددة الجنسيات بحاجة إلى كفيل محلي, وعادة ما يكون ذلك الكفيل أحد الأفراد أو الأعضاء المتنفذين في الحزب الحاكم، حسب ما يقوله علاء الدين العسار مؤلف كتاب "الفرعون الأخير.. مبارك ومستقبله المجهول". كما تم توجيه الاتهام إلى مبادرات الخصخصة التي تبناها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة الأميركية للإنماء الدولي بالانحياز والمحاباة, وذلك عندما أقدمت الحكومة المصرية على بيع العديد من الفنادق التاريخية إلى أصدقاء مبارك وأسرته وكانت الصحف المحلية تشتكي من رائحة الفساد التي تفوح من تلك العمليات. وتأتي ثروة أسرة مبارك وغيرها من النخب في بلد يكدح فيه الملايين من العمال من ذوي الرواتب المتدنية ونسب التضخم العالية, مما صعب مهمة من يتطلعون إلى العيش على نمط الطبقة الوسطى, في وقت تستمر فيه نسبة البطالة العالية كمشكلة مزمنة, حيث أن نصف الذكور من المجتمع المصري و90% من الإناث يبقون سنوات دون وظائف بعد تخرجهم من الجامعات، حسب تقرير حديث خاص بخدمات البحث في الكونغرس. أصدقاء حكومة مبارك جمعوا ثروة كبيرة ومنهم طاهر حلمي -مستشار جمال وحسني الذي اشترى مؤخرا شقة تطل على الساحة المركزية لمدينة نيويورك بمبلغ 6.1 ملايين دولار- وأحمد عز قطب تجارة الحديد وغيرهما أصدقاء مبارك وتلقى جمال -الذي كان يعد لخلافة والده قبل أن تخلع الثورة الشعبية نظام مبارك برمته- تعليمه في الجامعة الأميركية في القاهرة وأمضى ست سنوات في العمل كمصرفي استثماري في بنك أميركا, ثم شكل شركته الاستشارية للاستثمار المعروفة باسم "ميد إنفست بارتنرز" التي ساعدت المستثمرين الغربيين في شراء أسهم وشركات في مصر. وأما علاء -وهو الشقيق الأكبر لجمال- فهو رجل أعمال ويمتلك شركة تقوم بخدمة معظم شركات الطيران في مصر, ومن بين المزاعم المستمرة التي يتم تداولها في مصر أن الحكومة سنت قانونا في عام 2001 بجعل حزام الأمان إجباريا في المركبات لأن علاء حصل على امتياز لاستيراد أحزمة الأمان. كما أن أصدقاء حكومة مبارك أثروا وحققوا ازدهارا ومنهم طاهر حلمي مستشار جمال وحسني ورئيس غرفة التجارة الأميركية الذي اشترى مؤخرا شقة تطل على الساحة المركزية لمدينة نيويورك بمبلغ 6.1 ملايين دولار, وكما أن أحمد عز قطب تجارة الحديد وأمين سر جمال المقرب متهم باستخدام علاقاته وصلاته من أجل احتكار سوق الحديد. وبدأ العديد من المسؤولين الحكوميين السابقين بالمجاهرة باستشراء الفساد في البلاد, ففي الأسبوع الماضي، تقدم إبراهيم يسري -نائب وزير الخارجية السابق- ومعه عشرون محام بشكوى إلى النائب العام المصري عبد المجيد محمود يطالبون فيها بمحاكمة مبارك وأسرته بتهمة سرقة ثروة البلاد. وفي عام 2005 هرب محمد غنام -وهو أرفع مسؤول مصري ينشق خلال عقود- إلى سويسرا، ومن هناك بدأ حملة لمحاكمة مبارك أمام محكمة بلجيكا الدولية للعدالة بتهم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان, حيث قال محمد غنام -وهو الرئيس السابق لوحدة البحث القانوني في وزارة الداخلية المصرية- إنه "سيذكر التاريخ حقبة مبارك بأنها حقبة اللصوص". كما أدان المعارض للنظام -في حديث أمام مؤتمر حقوق الإنسان في لندن- وشجب مبارك وأبناءه بأقوى العبارات قائلا "إن عمله (مبارك) الرسمي هو نهب المال العام وشاهدنا كيف أن عتاة المفسدين والمجرمين تبوؤوا مناصب الدولة، وكيف أدى الفساد الشديد والخيانة المفرطة في مختلف أنحاء البلاد إلى الوضع الحالي الذي آلت إليه بلادنا التي تعرفونها جميعا". وأما حالة غنام فآلت إلى ركن غريب في عام 2007, فبالرغم من أنه منح حق اللجوء السياسي في سويسرا فإنه ادعى أن السلطات السويسرية كانت تحاول إكراهه على التغلغل في أوساط الجالية العربية والتجسس عليها, ولكنه حينما رفض رفضا قاطعا، وحين ظهرت له تعليقات على المواقع الإلكترونية الجهادية, أقدمت السلطات السويسرية على اعتقاله على اعتبار أنه شخص خطير. وأما أخوه علي غنام -الذي يعيش في الولاياتالمتحدة- فيقول إنه لم يتمكن من التحدث إلى أخيه منذ أكثر من سنتين، ملقيا باللائمة على نظام مبارك في اعتقال أخيه، قائلا "لقد كشف عن فساد عائلة مبارك, وانظر إلى ما جرى له"
