قال وزير الداخلية لطفي بن جدو في بروكسيل على هامش مشاركته في اجتماع امني دولي لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي وامريكا ودول الجوار حول مسالة المقاتلين الاجانب في سوريا بان هناك عدد لابأس به من الشباب التونسي الذي يقاتل في سوريا مع داعش أو جبهة النصرة او مع الجيش الحر. كان ذلك في حديث له على قناة العربية حيث اضاف:" انه نظرا لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين تونسوسوريا فنحن لا نملك تعدادا دقيقا لعدد المقاتلين هناك ولكن بالتعاون مع الامن الاجنبي يبدو ان هناك قرابة 2000 تونسي يقاتلون هناك" واشار الى انه وقع منع حوالي 8740 شاب من السفر الى سوريا للاقتتال منذ مارس 2013 وذلك بناء على قانون جوازات السفر الذي يسمح لوزارة الداخلية بمصادرته لاي تونسي متى مسّ سفره بالأمن العام. وحول رصد أجهزة الأمن للمتوجهين إلى سوريا أكد الوزير ان الأمن بصدد التعافي وتجري الآن عملية متابعة بناء على قاعدة بيانات لمختلف الأشخاص الذين تم منعهم من السفر إلى سوريا أو الذين افلحوا في التسلل خلسة والسفر الى سوريا ثم عادوا. هذا وأشار الى انخراط عدد من العائلات التونسية في مساعدة الأجهزة الأمنية بالابلاغ عن أبنائهم الذين ينوون التوجه إلى الجهاد . تفكيك 6 شبكات تسفير متعددة الجنسيات وقال الوزير ان هناك شبكات تسفير لهؤلاء الشبان حيث نجح الأمن التونسي في تفكيك اثنين ببنزرت واثنين بالعاصمة واثنين بالجنوب وتحديدا ببن قردان موضحا ان هذه الشبكات متعددة الجنسيات وتضم تونسيين وجزائريين وليبيين وحتى إفريقيين واغلب أعضائها من أنصار الشريعة او من من المنتمين للقاعدة بشمال المغرب العربي. كما أفاد ان الجهاديين التونسيين يسافرون أولا الى ليبيا من ثمة الى تركيا ومنها الى سوريا. وفيما يتعلق بالمعلومات المتداولة حول منح الليبيين حوالي 2000 دولار للتونسيين مقابل الجهاد اكد الوزير صحة هذه المعطيات وقال" فعلا هناك شيء من هذا القبيل وهناك اشخاص مغرر بهم فكريا واخرون يقع استدراجهم بواسطة المال وهناك اموال تقدم لهم من قبل شبكات تمويل"وافاد ان شبكات التسفير في جلها تتكوّن من"مرتزقة". هذا وأشار الى ان تونس تفتقر إلى قانون يمنع السفر والاقتتال في بؤر التوتر على غرار القوانين التي اتخذتها الأردن او المغرب او انقلترا. وأضاف أنهم طلبوا من المجلس الوطني التأسيسي عند نظره في القانون الذي سيعوض قانون الإرهاب ان يدرج بعض الفصول التي تحرم السفر والاقتتال في بؤر التوتر حيث اكد أن تونس رصدت رجوع 266 مقاتلا من سوريا تم تقديمهم للقضاء وهناك الكثير منهم سجن والكثير من بقي بحالة سراح وذلك لغياب الدليل ولكن تم تكوين قاعدة بيانات لتتبعهم عن كثب درءا لكل عمل إرهابي ينوون القيام به موضحا ان تونس بصدد بلورة مشروع لمحاربة الفكر التفكيري وذلك بمشاركة جميع الوزارات وخاصة وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي قصد فتح باب الحوار والنقاش أو "المناصحة" مع هؤلاء الاشخاص وهنا أوضح الوزير أن هذا المشروع يستهدف فقط فئة معينة من الشبان الذين لم تلطخ أيديهم بدماء التونسيين ولم يحملوا السلاح ضد الدولة التونسية ولكنهم يحملون فقط مجرد فكر تكفيري . كما أشار إلى أن كل ثورة تتعقبها بالضرورة ارتخاء يد السلطة حيث شهدت تونس وصول شحنات أسلحة في ظل انشغال الأمن بالاحتجاجات والمشاكل الداخلية واكد في هذا السياق ان مسؤولية الانحلال الأمني لا يمكن تحميلها للحكومات الخمس المتعاقبة في البلاد لان التسيّب الأمني الذي شهدته تونس لم يكن متعمدا سياسيا بل كان أمرا طبيعيا بحكم حدوث ثورة وسقوط نظام وارتخاء للسلطة وفتح الحدود حسب تعبيره. كما أشار بن جدو إلى أن التسيّب الأمني تم خلال سنة كاملة أي قبل إجراء انتخابات 23 أكتوبر ففضلا عن شحنات الأسلحة التي تم اكتشافها فيما بعد وقعت أحداث الروحية والشعانبي وقتل أول شهيد في الحرس وهو أنيس الجلاصي وأحداث بئر علي بن خليفة ومن ثم ظهرت السلفية التكفيرية في المساجد وأخيرا العفو التشريعي الذي وقع قبل الانتخابات حيث تم إطلاق سراح العديد من الحاملين للفكر التفكيري والعائدين من أفغانستان بما فيهم أبو عياض. الارهابيون في 3 جبال ولهم أجهزة متطورة وفي ما يتعلق بإرهابيي الشعانبي قال ان اغلبهم من الأمراء المعتادين على حرب الجبال ونصفهم جزائريون وأي عملية يقوم بها الجيش التونسي تكون مرصودة من قبلهم لانهم يمتلكون اجهزة تخوّل لهم كشف أي عملية مسبقا حتى انهم يمتلكون مناظير ليلية واسلحة كلاشينكوف ورقاقات شمسية وانترنات. وحول هوية الارهابيين قال ان بعضهم ينتمون الى القاعدة في شمال المغرب العربي وانضم اليهم المفتش عنهم من انصار الشريعة التونسية ويشتركون مع بعضهم في الفكر التفكيري واكد الوزير ان هوية هؤلاء الإرهابيين معروفة الان وهم لا يتعدون ال40 شخصا في كل من جبال القصرين وجندوبة والكاف واشار الى ان انصار الشريعة يريدون الفرار والتمرن ومن ثم الرجوع الى تونس قصد قلب نظام الحكم بينما الجزائريون يريدون تامين مرور السلاح عبر ليبيا الى الجزائر وبالتالي فاهدافهم ليست واحدة وتونس على علم بذلك. كما اوضح الوزير ان الجيش التونسي يقود الآن عملية بمعية بعض الفرق المختصة من الحرس الوطني وتمكنوا من احتلال جبل الشعانبي في انتظار استعادة بقية الجبال بجندوبة والكاف. لقاء ميداني يومي بين الدرك الجزائري والحرس التونسي اما في ما يتعلق بمستوى التعاون بين تونسوالجزائر قال لطفي بن جدو انه تعاون وثيق خاصة في مجال ضبط الحدود والتبادل السريع للمعلومات وكشف عن تنظيم لقاء ميداني يومي بين الدرك الجزائري والحرس التونسي لتبادل المعلومات. كما أعلن ان اللجنة الكبرى الجزائريةالتونسية طرحت اتفاق تعاون في المجال الحدودي والأمني وانماء المناطق الحدودية المشتركة سيمضى في الايام القادمة. واكد انه خلال زيارة رئيس الحكومة مهدي جمعة الاخيرة الى الجزائر تم طرح موضوع انماء المناطق الحدودية المشتركة مثل تشكيل مناطق صناعية واخرى سقوية فلاحية وقد تم الاتفاق على ترك هذا الموضوع للولايات الحدودية من الجانب الجزائريوالتونسي حيث يتم التنسيق بين الولاة ورؤساء بلديات البلدين.