أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي رفض حزبه القطعي لكل الدعوات المنادية بحل المجلس الوطني التأسيسي باعتبارها غير دستورية وتتناقض مع التوافق الوطني الحاصل ضمن خارطة الطريق ملاحظا ان هذه الدعوات هي محاولات لارباك المسار الانتقالي في البلاد قد تخفى مخططات أخرى وفق تقديره. وأعرب خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين عن الاسف لما حصل من توتر في الجلسة العامة للمجلس التاسيسي التي خصصت الجمعة الماضي لمساءلة وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالامن مبينا انه رغم ما تخلل هذه الجلسة من محاولات لاختلاق حجج تبرر حل المجلس الا انها سجلت توافقا وطنيا واسعا حول رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني باصدار بيان يدعو الحكومة الى الالتزام بموقف تونس الثابت تجاه القضية الفلسطينية. واعتبر أن الدعوات الى حل المجلس الوطني التأسيسي واقالة رئيس الجمهورية ستكون لها تأثير على موعد تنظيم الانتخابات القادمة المقررة في نهاية السنة الحالية مما سينعكس على استقرار البلاد ودعم مسارها التنموي على حد قوله. وبعد ان جدد تأييد الحزب الجمهوري للحكومة الحالية طالب الشابي مهدي جمعة بتدارك ما اعتبره تراخيا في اداء حكومته لاسيما في ما يخص تحييد المرفق الاداري داعيا اياه الى تحديد سقف زمني لمراجعة التعيينات والاسراع في ضبط موعد رسمي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة فضلا عن وضع كل الامكانيات على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمساعدتها على أداء مهامها. وأفاد بأن الحزب الجمهوري يدعم مبدأ الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية خاصة وان الدستور قد نص على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية معربا من جهة اخرى عن الامل في أن يكون الحوار الاقتصادي اطارا للخروج بحلول عملية وليس اطارا لتمرير اجراءات وقرارات مسبقة حسب تعبيره. ودعا عصام الشابي الحكومة الحالية الى اتخاذ قرارات تتيح توفير المناخ الاجتماعي والسياسي المناسب لتنظيم الانتخابات بعيدا عن اقرار اصلاحات هيكلية تمس من القدرة الشرائية للمواطن على غرار رفع الدعم.