دعا عصام الشابي عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري إلى ضرورة التوافق الوطني بعد 23 أكتوبر عبر تفعيل حوار وطني لا سيما أن غياب الحوار سيعطل المسار الانتقالي داعيا في هذا السياق أحزاب "الترويكا" الحاكمة إلى العودة إلى مائدة الحوار. وطالب الشابي بضبط خارطة طريق واضحة مشيرا الى ان موعد الانتخابات المتفق عليها من قبل "الترويكا" هو موعد غير ملائم ولا يتلاءم والوضع العام للبلاد رافضا تزامن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.. وأضاف الشابي خلال لقاء صحفي عقده الحزب أمس انه "بعد مرور سنة على الشرعية الانتخابية لازلنا في المربع الأول حيث لا وجود لتوافق وطني حول خارطة الطريق فضلا عن انه لا يوجد في الأفق تاريخ واضح للانتخابات التشريعية القادمة و لا للانتهاء من صياغة الدستور." وذكر في نفس السياق أن غياب قوى الأغلبية عن المؤتمر الوطني للحوار الذي عقد ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل قد ساهم في تعقيد المسألة فيما يتعلق بالوصول إلى توافق لا سيما انه يعتبر أن المقترحات التي تم التقدم بها خلال مؤتمر الحوار الوطني لا تزال قائمة الذات من ذلك ضرورة التوافق على قانون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يقدم على أقصى تقدير شهر ديسمبر القادم فضلا عن الانتهاء من صياغة الدستور جانفي القادم. واعتبر الشابي أن إجراء انتخابات تشريعية في جوان المقبل أمر ممكن إذا ما فعلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإذا ما تم إصدار قانون لها. وفسر عضو المجلس التأسيسي مقاطعة نواب المعارضة للجلسة الممتازة التي انعقدت في المجلس التأسيسي قائلا:"لا يوجد ما يستدعي الاحتفاء..يحق للترويكا الاحتفال بانتصارها غير أن ذلك لا يكون تحت قبة المجلس التأسيسي." وأوضح انه كان يتمنى "لو تقدم الرؤساء الثلاثة أول أمس بخارطة طريق واضحة تسهم في تخفيف حالة الاحتقان لا سيما أن الذكرى الأولى لانتخابات 23 أكتوبر صاحبتها موجة من إضرابات الجوع والاعتصامات وسط شعور بخيبة الأمل في صفوف التونسيين جراء فقدانهم الثقة في المسار الانتقالي". مشيرا الى ان حاجة البلاد اكيدة الى حوار وطني حتى لو رفضت "الترويكا" ذلك فان "الضغط سيكون طريقهم لاجبارهم على الجلوس على مائدة الحوار". أما فيما يتعلق بتواتر أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة والتي وصلت حد القتل فقد بين الشابي في هذا الإطار أن البلاد "تتجه نحو تصعيد العنف ونحو تفعيل عمل جمعيات تتبنى ثقافة العنف" مشيرا إلى "ضرورة حل ما يسمى برابطات حماية الثورة التي تمثل -على حد تعبيره- خطرا محدقا على مرحلة الانتقال الديمقراطي لا سيما انها تعد مسؤولة على تصاعد موجات العنف". تجدر الإشارة إلى أن الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي طالبت خلال هذا اللقاء باستقالة وزير الداخلية علي العريض "حتى تكون الوزارة بعيدة عن التجاذبات الحزبية." حسب قولها.
