أكد اللواء خليفة حفتر الذي قاد أخيرًا عملية الكرامة في ليبيا لتحريرها من المتطرفين، أن بلاده ستتعاون مع مصر أمنيًا لمحاربة المتطرفين الموجودين في البلدين، موضحًا أن من حق بلاده بناء جيش قوي يكون داعمًا وظهيرًا قويًا لجيش مصر. وأكد أن بلاده ستسلم مصر قيادات الإخوان الهاربة بليبيا، وقال: إنه لن يسمح لأى معارض للنظام المصري بالوجود في الأراضي الليبية. وأوضح حفتر، في حوار لصحيفة "اليوم السابع" "إن القوات التي انضمت إلينا حتى الآن تقارب ال 70 ألف جندي، وانضم أيضًا سلاح الجو والبحرية وسلاح الدفاع الجوي وبالطبع القوات البرية." وأضاف ردًا على من يتهمه بتنظيم انقلاب عسكري "ردي على هذا شرحته في البيان الثالث الذي نشرته"، وهو يوضح أنه شكل مجلسًا عسكريًا، واتخذ قرارًا بتسليم السلطة إلى المدنيين، ويتمثل ذلك في مجلس القضاء الأعلى، وبدوره سيكلف مجلس رئاسة موقت يقوم بتكليف حكومة طوارئ لتسيير الأعمال، والإشراف على مرحلة الانتخابات البرلمانية القادمة، ثم تسليم السلطة للبرلمان المنتخب. وقال عمن يتهمه بأنه من أعوان القذافي "لقد شاركت في ثورة سبتمبر العام 1969، والتي قام بها كثير من الرجال وليس القذافي وحده، واستمرت هذه الثورة حتى انفرد القذافي بحكم البلاد، واعتقدنا أنه أمين على هذه الثورة، لكن للأسف بعد فترة أخذ البلاد إلى منحنى لا يرغبه زملاؤه، وبدأ يتخبط من هنا وهناك حتى انفصلنا عنه، وقاومت بكل الوسائل المتاحة نظامه، وتمت معاقبة بعضنا بالإعدام، وهذا لم يؤثر فينا، واستمررنا حتى حققنا المطلوب، وهي سعادة شعبنا ونقله لحياة آمنة، لكن للأسف بعد الثورة بعد أن اختار الشعب نوابه الممثلين له كان أغلبهم غير أمناء على تكليف الشعب لهم، وخانوا الأمانة التي حملوها، ولفظهم الشعب، ووضع لهم يومًا محدودًا يوم 7 فيفري 2014". وعن إعادة بناء الجيش الليبي قال حفتر "بالتأكيد الأمور ترتب وتزاح جميع المشكلات، وإعادة تنظيم الجيش تنظيمًا جديدًا، يكفل فيه كرامة الجندي الليبي وعزته، ويتم تدريبه جيدًا، وتمكينه بأسلحة حديثة، لأن إمكاناتنا جيدة جدًا، وبالتالي من حقنا أن نبني جيشًا قويًا، يكون إلى جانب مصر داعمًا وظهيرًا أمينًا له وقويًا إن شاء الله". وأكد حفتر سعيه للمصالحة الوطنية قائلاً "سنسعى إلى المصالحة الوطنية بكل قوة، وهي إحدى الأمور المهمة عندنا، ولا بد من استدعاء كل ليبي بالخارج، وكل من فعل فعلاً مخالفًا للقانون خلال ثورة 17 فبراير من سفك دماء أبناء ليبيا، أو نهب أموالهم، لا بد أن يحاكم، أما الباقي لا يوجد سبب منطقي لإبعادهم". وعن الخيار الفيدرالي قال حفتر "لا أعتقد أن هناك أي انفصال إطلاقًا، وهذا كلام غير سليم، وليبيا كلها مساحة مليون و760 ألف متر مربع لا يمكن إطلاقًا تجزئتها، وستظل ليبيا موحدة بإذن الله، ولكن قضية أصحاب الفيدرالية، وعدم المركزية مطلوبة، وبالتالي ربما إذا أراد الشعب ذلك فهذا اختياره". (وكالات)
