دعا اللواء المتقاعد خليفة حفتر مساء الأربعاء إلى تشكيل مجلس رئاسي يشرف على مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا وعلى الانتخابات التشريعية، في حين أعلن وزير الثقافة الليبي حبيب الأمين انضمامه لحفتر، بينما أمر رئيس البرلمان نوري بوسهمين بصفته قائدا عاما للجيش بالقبض على من سماهم "العسكريين الانقلابيين" والتحقيق معهم. وقال حفتر إن ما سماه "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" الذي شكله يطالب المجلس الأعلى للقضاء "بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة" التي أعلن عن تنظيمها في يونيو/حزيران المقبل لإخراج البلاد من أزمة حادة. وأضاف حفتر -الذي كان يتحدث من مدينة الأبيار شرق ليبيا- أن المجلس الرئاسي سيسلم السلطة للبرلمان المنتخب. ولم يعرف بعد ما إذا كان المجلس الأعلى للقضاء سيستجيب لطلب حفتر المتهم من السلطات الانتقالية في طرابلس بتنفيذ انقلاب. وأشار حفتر في بيان قرأه ونقلته العديد من قنوات التلفزيون الليبية إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أعلنه من جانب واحد- سيتولى الأمن خلال المرحلة الانتقالية وما يليها. وقال إن "الجيش" اتخذ هذه القرارات بعد رفض المؤتمر الوطني العام (البرلمان) -أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد- تعليق أعماله "كما يطالب الشعب". وكان حفتر شن الجمعة هجوما عسكريا على جماعات في بنغازي يتهمها ب"الإرهاب"، وأوقعت المعارك عشرات القتلى. وعلق حفتر هجومه قائلا إنه سيعيد تنظيم صفوف قواته، ومؤكدا أنه لا يسعى إلى الحكم. وبموازاة ذلك، أعلن وزير الثقافة الليبي حبيب الأمين مساء الأربعاء أنه يدعم العملية العسكرية التي يقودها حفتر. وقال "أنا أدعم هذه العملية ضد المجموعات الإرهابية، والمؤتمر الوطني العام الذي يحمي الإرهابيين لم يعد يمثلني". والأمين هو أول وزير يفصح علنا عن تأييده عملية حفتر، وكانت القوات الخاصة في بنغازي وضباط في سلاح الجو وقوات الشرطة والجيش أعلنوا انضمامهم إلى قوات حفتر. أمر قبض وقبل ذلك أمر رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري بوسهمين بصفته قائدا عاما للجيش بالقبض على من سماهم "العسكريين الانقلابيين" والتحقيق معهم. وكان المؤتمر قد شجب في بيان له الهجوم على مدينة بنغازي وما وصفه بترويع المواطنين فيها من قبل عسكريين، قال البيان إنهم خارجون على القانون والشرعية. وشجب البيان أيضا اقتحام مقر المؤتمر الوطني من قبل ألوية القعقاع والصواعق والمدني وما ترتب على ذلك من خطف أحد الأعضاء. وأكد البيان أن المؤتمر قدم كل أشكال الدعم للحكومة كي تحكم ضبط الأمن، لكنه قال إنها فشلت في إجراء التحقيقات التي تكشف المتورطين في عمليات الاغتيال.
