قال اللواء خليفة حفتر ، القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء إن "عملية الكرامة" التي تشنها قوات عسكرية موالية له منذ يوم الجمعة الماضي تهدف إلى تطهير ليبيا من المتطرفين وجماعة الإخوان المسلمين. وتوعد حفتر بتقديم كبار مسؤولي المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والحكومة وجماعة الإخوان للمحاكمة في حال اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة. وأضاف حفتر أنه يتمتع بتأييد قطاعات كبيرة في الجيش الليبي ، وقال إن الطريقة التي قاد بها المؤتمر الوطني ، الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد ، الأمور في البلاد مؤخرا ، هي التي أدت إلى دخولها في نفق مظلم ، وعد أن تطهير ليبيا من الظلاميين والتكفيريين واجب وطني. وقال :"الإخوان المسلمون في ليبيا قد شكلوا جماعات كبيرة جدا من الإسلاميين المتطرفين ومنحوهم جوازات سفر ليبية .. الجيران كثيرا ما شكوا من هذا الوضع ، خاصة مصر والجزائر وتونس ، وهذه المجموعات مع الأسف كانت تشكل خطرا كبيرا جدا ، لكن عندما انفجرت هذه العملية في مصر ، وأعلن عن أن الإخوان المسلمين كانوا يقودون هذه الجماعات ، طبعا تفتحت عيون الليبيين وعرفوا حقيقة الإخوان المسلمين". ونفى تلقي أي دعم من مصر والجزائر ، وقال :"لم أتلق أي معونة من أحد أبدا ، كل ما هنالك أننا نعتمد على أنفسنا فقط ، هل تعلم أن الجنود الذين يقومون بهذا العمل لم يتلقوا رواتبهم منذ أربعة شهور ، انقطعت مرتباتهم وكل شيء ، وحاولنا قدر الإمكان الاعتماد على أنفسنا فقط ، وأنت تعلم أن السلاح موجود بالفعل ، والباقي كله الاعتماد على النفس". وحول ما إذا كان يعتزم الترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء الأمر ، قال :"نحن نريد أن نؤمن بلادنا تأمينا حقيقيا لكي نعيش ويعيش جيراننا في سلام حقيقي وأمن طبيعي ، والشيء الثاني أنا لا أنظر إلى هذه العملية ، في إطار ترشيح نفسي في المستقبل ، فهذا متروك للمستقبل". وانطلقت العملية التي يقودها حفتر من بنغازي ، متجهة إلى العاصمة طرابلس ، بينما تواصلت الاشتباكات المتقطعة في المدينتين منها مواجهات حول مبنى البرلمان في العاصمة ومواقع استراتيجية أخرى. وفي تطور لاحق اقترحت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني ، مبادرة مفاجئة مساء أمس لحل الأزمة الراهنة في البلاد ، تضمنت عشر نقاط , وطالبت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بوقف عمله لحين إجراء الانتخابات العامة المقبلة. ولم يصدر على الفور أي تعليق مباشر من نورى أبو سهمين رئيس البرلمان الذي أصدر قرارا مثيرا للجدل بتكليف قوة تضم مقاتلين إسلاميين بالتمركز داخل العاصمة طرابلس.
