اختلف أعضاء لجنة التوافقات المجتمعة صباح اليوم الجمعة برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر حول الابقاء أو سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري حسب ما أفاد به رئيس كتلة الانتقال الديمقراطي عبد الرزاق الخلولى. وأضاف الخلولي في تصريح صحفي أن الاشكال الذي بقى عالقا يتمثل في تشبث كل كتلة بموقفها من مشروع القانون عدد 44 المتعلق باحداث دوائر قضائية مختصة في قضايا شهداء جرحى الثورة. وأبرز أن كتلة حركة النهضة ترفض سحب هذه القضايا من القضاء العسكري في حين تتمسك بقية الكتل بالتأكيد على أن صنف هذه القضايا يعود الى مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة التي تتولى احالتها على دوائر القضايا المختصة فى مجال العدالة الانتقالي. وتستأنف لجنة التوافقات اجتماعها عشية اليوم قبل اتخاذ قرار اما بعرض مشروع القانون عدد 44 على الجلسة العامة بصفة توافقية أو سحبه وايجاد حلول بديلة حسب المصدر ذاته. تجدر الاشارة الى أن عددا من أفراد عائلات شهداء الثورة يعتصمون بمقر المجلس الوطني التأسيسي منذ 14 أفريل المنقضي وذلك اثر الاحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية في حق قيادات أمنية سابقة والتي اعتبرتها العائلات والجرحى والمحامون بأنها لا تتلاءم مع مستوى الجرائم المرتكبة ووصفتها بأنها خيانة للثورة .