أنهت أمس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2012 والمتعلق بإحداث دوائر متخصصة لدى القضاء العدلي في قضايا شهداء وجرحى الثورة، مع التنصيص على آلية توفر شروط الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية في القضاة الجالسين في هذه الدوائر، وإلغاء كل نص مخالف لتلك الأحكام وخاصة منها ما جاء صلب المرسوم 70 و69. وينصّ المشروع المرتقب عرضه غدا السبت على الجلسة العامة للمصادقة عليه، والذي تقدمت به حركة «وفاء» بتاريخ 11 جويلية 2012 على أن تتخلّى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح المتعلّقة بمسؤولي النظام السابق وأعوانه إبّان الثورة. ووفق مشروع القانون المذكور، سيتم إحداث محاكم مختصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين في الجرائم المشار إليها تتركّب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وغير مورطين في منظومة النظام السابق، على أن يتم نشر قائمة أسمائهم بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويقع تعيينهم بأمر ضمن قائمة تقترحها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. كما يعتبر نصّ القانون كافة الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة والحرس الوطني أو مقرّات التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ أو مقرات الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق أثناء أحداث الثورة أعمال مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع، وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم بمناسبة قيام الثورة وبعدها. خرق دستوري وفي تصريح ل«التونسية» عبّر النائب رابح الخرايفي عن الكتلة الديمقراطية عن رفضه القطعي لمحتوى مشروع القانون عدد 44 لسنة 2012 المتعلّق بإحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة، نظرا إلى أنّ هذا النوع من القوانين هي قوانين على القياس ولا تختلف عمّا كان يحدث في عهد المخلوع على حدّ قوله، نظرا إلى ان ذلك سيحدث فوضى قانونية تؤدي إلى تنازع الاختصاصات ما بين المحاكم سواء بالسلبي أو الإيجابي، مشيرا إلى أنّه قد شرع إلى جانب عدد من النواب في إعداد عريضة طعن في عدم دستورية هذا القانون، كأول عريضة طعن من نوعها منذ المصادقة على قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وبرّر النائب رابح الخرايفي والقيادي في «الحزب الجمهوري » تلك الخطوة بأنّ هذا القانون يعد أول خرق للدستور، وأنّه كان من الأفضل تطبيق الدستور باحترام الفصلين 110 و149 اللذين ينصّان على حصر اختصاص القضاء العسكري في 3 جرائم وليس انتهاج مثل هذا النهج الذي وصفه النائب بالمخجل والفضيحة ويتنافى مع التأسيس لدولة القانون. وهو موقف توافق مع مجموعة رؤى وتصورات ممثلي الكتلة الديمقراطية صلب لجنة التشريع العام خلال مرحلة نقاش القانون، خاصة أحمد نجيب الشابي ومحمد قحبيش، حيث أكد الأول في مداخلته على وجوب الحذر من خرق الدستور، مشيرا إلى أن الحل الأسلم هو التنصيص على إفراد دائرة من المحكمة الابتدائية بتونس بهذه القضايا مع انتقاء قضاة نزهاء، أمّا الثاني فقد أوضح أنّ إنشاء دوائر مختصة يعني أساسا خرق الفصل 110 من الدستور والذي نص صراحة على منع إنشاء محاكم استثنائية، ملمحا الى أنّ التمشي السليم لمعالجة الإشكال القانوني الذي يطرحه المشروع يكون عبر تنقيح المرسوم عدد 69 وسحب الاختصاص من المحاكم العسكرية وضم هذه الملفات لمشمولات قانون العدالة الانتقالية وذلك بتنقيح الفصل الثامن منه على حدّ قوله. دوائر مختصة لا محاكم استثنائية من جانبه، دافع آزاد بادي رئيس كتلة حركة «وفاء» بالمجلس الوطني التأسيسي في تصريح أدلى به ل«التونسية» عن مقترح القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2012 والذي كان قد تقدّمت به كتلته قبل أكثر من سنة ونصف، مفنّدا ما تروّج له الكتلة الديمقراطية من ان المشروع مخالف للدستور وخاصة في فصليه 110 و149، مشيرا الى أنّ النيّة من المقترح هي تكوين دوائر متخصّصة لا محاكم استثنائية، مضيفا أنّ الفصل 149 من الدستور نصّ على مواصلة المحاكم العسكرية في القضايا المتعهد بها إلى حين صدور قوانين منقحة لاختصاصها، وان القانون عدد 44 لسنة 2012 ما هو الاّ أحد التشريعات التي ينص عليها الفصل. وألمح آزاد بادي الى أنّ ما يراد من إقحام الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية والمتعلّق بضرورة اختيار قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد وألاّ يكونوا قد تورّطوا في محاكمات الرأي في المنظومة السابقة قد جاءت ردّا على التخوّف من عدم قدرة القضاء المدني على إنصاف الشهداء والجرحى خاصة أنّ القضاء المدني على حدّ قوله لم يقع تطهيره بعد. وأشار رئيس كتلة حركة «وفاء» بالمجلس الوطني التأسيسي الى أنّ الخشية تكمن فقط في أنّ إصدار هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ وإنشاء الدوائر قد يستغرق وقتا، ربّما يسمح للمحكومين والمتهمين المباشرين بمغادرة البلاد، خصوصا بعد أن وقع رفع تحجير السفر عنهم، وهو أمر يستوجب أن تكون المناقشة والمصادقة على القانون وتكوين الدوائر على حدّ تعبيره سريعة زمنيا، وربّما اتخاذ إجراءات استثنائية احتياطية لتفادي نية الافلات من العقاب خاصة أنّ عديد القضايا مازالت في طور المحاكمة، راجيا أن تكون الاستفاقة الجماعية للنخبة السياسية والمتزامنة مع عملية التصعيد الجماهيري ردّا على أحكام القضاء العسكري الهزيلة ضدّ المورّطين في عمليات قتل الشهداء والتنكيل بالمحتجين أيّام الثورة ضمن إطار تصحيح المسار.
