وقعت اليوم الولاياتالمتحدةالأمريكية اتفاقا مع تونس لضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار تسمح لتونس بالوصول إلى تمويل ميسرمن أسواق رأس المال العالمية . وحسب بلاغ صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية فان ضمان القرض يؤكد التزام الولاياتالمتحدة بدعم الشعب التونسي وعملية التحول الديمقراطي. وقد تم تصميم اتفاقية ضمان القروض لدعم تونس في سعيها نحو تحقيق إصلاحات هامة من شأنها إرساء أسس النمو الاقتصادي والازدهار. و بتوقيع هذا الاتفاق، يؤكد الرئيس الامريكي باراك أوباما على الالتزام الذي قطعه خلال لقائه مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في المكتب البيضاوي في الرابع من شهر أفريل الماضي بدعم الاقتصاد التونسي حيث قال أوباما خلال اللقاء، " نحن لا نريد شيئا أكثر من أن يحدد التونسيون مصيرهم بأنفسهم، وأن تبدأ الإصلاحات الاقتصادية كي تسمح لتونس بأن تحقق ليس فقط الاكتفاء الذاتي وإنما أيضًا النمو و الازدهار ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. ونحن على ثقة أنه بإتباع توجيهات رئيس الحكومة، فإنه يمكن أن تحقق تونس بعض أهداف الإصلاح وإرساء الأساس لتحقيق نجاح كبير في المستقبل". وأضاف رئيس الحكومة مهدي جمعة قائلا: "نحن فخورون للغاية بالدستور الجديد وبالقيم التي تجمعنا في مجال الديمقراطية والحقوق وفي الوقت الذي نرسم فيه خارطة الطريق ، نحن بحاجة الى التفكير في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ونحتاج أيضا الى التفكير في التعليم والتعلم لأننا حريصون على تطوير قدرات شبابنا وتطوير التكنولوجيات الجديدة". ويعتبر التوقيع على الاتفاق المبرم اليوم دليلا على التزام الولاياتالمتحدة بمساعدة تونس على إرساء أسس اقتصاد يدعم نمو فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام والشامل وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في السوق التونسية وتوطيد العلاقات التونسيةالأمريكية. ويعد اتفاق الضمان الأمريكي هذا القرض الثاني من نوعه الذي تقدمه الولاياتالمتحدة إلى الجمهورية التونسية. فقد نجح ضمان القروض السابق بقيمة 485 مليون دولار والممنوح في 2012 في تسهيل وصول تونس لأسواق رأس المال العالمية للمرة الأولى منذ 2007 ولا تمثل ضمانات القرض هذه إلا عنصرا واحدا من دعم أوسع و مستمر تقدمه الولاياتالمتحدة الى تونس. وقد رصدت الولاياتالمتحدة منذ 2011 مساعدات إضافية بقيمة 400 لدعم المرحلة الانتقالية في تونس.