استقال أحمد معيتيق، رئيس الوزراء الليبي المكلف من جانب المؤتمر الوطني العام برئاسة الحكومة. وأعلن البرلمان المؤقت في ليبيا التزامه بحكم أصدرته المحكمة الدستورية يقضي ب"عدم دستورية" تعيين معيتيق. وقال معيتيق إنه سيكون "أول" من يرضخ لأحكام القضاء. وأضاف في مؤتمر صحفي " أشهد الله والشعب والأمة على احترامي للقضاء وانصياعي لحكمه". وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي، صالح المخزوم، في مؤتمر صحفي استمرار عبد الله الثني في مهامه كرئيس مؤقت للوزراء. وكان الثني قد رفض تسليم رئاسة الحكومة لمعيتيق الذي حظي بدعم الإسلاميين والمستقلين في عملية اقتراع داخل البرلمان الشهر الماضي اتسمت بحالة من الفوضى. لكن الثني كان قد أعلن أنه لن يعرقل اجتماعات فريق معيتيق الحكومي. وقال صديق الصور الناطق باسم المدعي العام الليبي لبي بي سي "الحكم نهائي، وينبغي على الجميع الالتزام به، ولا يمكن استئنافه". وأعلن معتيتق احترامه للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية. وأضاف أن المحكمة الدستورية اتخذت قرارها بعد طلب قدمه أعضاء في المؤتمر الوطني الطعن في دستورية تعيين معيتيق. ولكن قرار المحكمة قد لا يغير شيئا لأن القائم بأعمال رئيس الوزراء، عبدالله الثني، لم يسلم رسميا السلطة إلى معيتيق. كما رحبت بقرار المحكمة مجموعات مسلحة تسيطر على العديد من موانئ النفط شرقي البلاد، وفقا لتقارير إعلامية. وكانت هذه المجموعات المسلحة قد رفضت التعامل مع معيتيق، وهو ما جعل الحكومة الليبية عاجزة عن إعادة فتح الموانئ. وتعيش ليبيا هذه الأيام حالة من الفوضى بسبب الصراع السياسي المحتدم والنزاعات العسكرية بين قوات لواء الجيش المتقاعد خليفة حفتر وميليشيات ثورية إسلامية وغير إسلامية. ويعود الجدل الى مطلع ماي عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت في البرلمان عمتها الفوضى. وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحا بعد إعلان النتيجة، بهدف الحصول على ال121 صوتا المطلوبة، بينما لم يحصل معيتيق في البداية إلا على 113 صوتا. (بي بي سي)
