انعقدت اليوم السبت ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل تم خلالها الإعلان عن مشروع قانون جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد قام كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة من الخبراء بصياغته لتقديمه للمجلس التأسيسي . وحضر في هذه الندوة كل من حسين العباسي الأمين العام للاتحاد وشوقي الطبيب عميد المحامين وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة وعياض بن عاشور ممثل هيئة الخبراء. وأكّد الاتحاد أنّه بالرغم من غياب التجربة في هذا المجال و بالرّغم من الظروف الصعبة التي عرفتها تونس في الفترة الانتقالية الأولى لغياب الشرعية الدستورية استطاعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أحدثت بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 أفريل 2011 كسب درجة عالية من الثقة لدى جزء كبير من الناخبين و الرأي العام و الطبقة السياسية. وأبرز محمد القاسمي خبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ هذا المشروع انطلق من معطى مبدئي يتتمثّل في ضمان انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة وشفافة. وأبرز كذلك أهمية إحداث هيئة دستورية دائمة ومستقلة، تتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة بما يؤهّلها لإعداد انتخابات واستفتاءات على درجة عالية من الجودة والكفاءة. كما أكّد أنّ هذا المشروع سيتمّ تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الشرعية في البلاد الذي سيكون له القرار الأخير لقبول المشروع أو رفضه. ومن جهة أخرى، شدّد القاسمي على ضرورة أن تبعد الهيئة العليا المستقلة للبلاد عن كلّ محاصصة حزبية. وفي ما يلي محتوى مشروع القانون المتعلّق بالهيئة :