أفادت اليوم الإثنين الجامعة التونسية للنزل أنها كانت متأكدة في بداية السنة الحالية أن السياحة التونسية تملك كل المقومات لضمان النهوض المرجو للقطاع وتحقيق نسبة نمو هامة. وأشارت في بيان صادر عنها إلى " أنّ اتمام الدستور وتغيير الحكومة أعطى دفعا ايجابيا في تحسين صورة تونس في الخارج بعد ثلاث سنوات من التقلبات السياسية لكن للأسف الشديد يبدو أننا فرطنا بعد خمسة أشهر من التغيير في هذا المكسب حيث تعد النتائج خير دليل على ذلك"، وفق ما جاء في البيان. وبينت أنه في يوم 31 ماي الماضي تراجعت نسبة السياح الأوروبيين ب 2 في المائة مقارنة ب 2013 و21.3 في المائة مقارنة 2010 ، أما المداخيل فقد تراجعت بنسبة 2(-) في المائة مقارنة ب 2013 ب 32.2 في المائة مقارنة بسنة 2010 وقد قدر تراجع المداخيل ب 0،8(-) في المائة بالدينار التونسي وب14.6 (–) في المائة بالأورو ، مشيرة إلى أن كل هذه المعطيات تجعل التوقعات التي أعلنت عليها الحكومة لسنة 2014 مستحيلة التحقيق خاصة وأن منطقة المنستير ألحقت بالمناطق المنكوبة التي تضم جهة توزر وطبرقة. ومن جهة أخرى، أكّدت الجامعة أنها كانت سباقة لاقتراح مجموعة من المقترحات من شأنها أن تكون كفيلة لضمان نجاح الموسم السياحي مثل تحسين المحيط عبر حملات النظافة وتطوير جودة المنتوج وتسهيل اجراءات المالية في القروض للبنية التحتية ،لكن الترددات الكبيرة وعدم ايفاء الادارة بالتزاماتها وعدم التشاور عند اتخاذ القرارات المصيرية فرط علينا الفرصة للنهوض بالقطاع، حسب نص البيان. واعتبرت الجامعة التونسية للنزل أن الأخطر في المسألة كون الادارة أقدمت على عديد القرارات الأحادية التي حرمت الاقتصاد الوطني من مداخيل هامة من العملة الصعبة رغم ان البلاد في حاجة ماسة لها . وبخصوص حملات النظافة، قالت الجامعة انها لم تحقق الأهداف المرجوة رغم الحملة الاعلامية الضخمة التي ميزتها ، مشيرة إلى المشاكل التي لا يزال يعاني منها السائح عند قدومه إلى المطارات التونسية من ناحية جودة الخدمات، مضيفة : "ويبدو للأسف الشديد أن وزارتنا قلصت مهامها للإعلان عن أهداف لم تضمن المقومات اللازمة لبلوغها وظنت أن النجاعة تقاس بظهور اعلامي مكثف وليس بالقرارات الهامة والعمل، فالوزارة قد تكون نسيت دورها الأساسي لتركز على الكماليات".