كشف النائب العام المصري هشام بركات عن مفاجأة جديدة حول واقعة التحرش الجنسي بميدان التحرير في حفل تنصيب السيسي أول أمس. وأكد في بيان أصدره مساء أمس، أن الواقعة التي تم تداولها بالفيديو عبر مواقع الإنترنت حدثت يوم 4 جوان بعد إعلان النتيجة مباشرة، لكن الفيديو تم تداوله على الإنترنت بتاريخ 9 جوان ليلة حفل تنصيب الرئيس. ووصف البيان تفاصيل ما حدث مع السيدة وابنتها وتجريد الأم البالغة من العمر 43 عاما من ملابسها تماما حتى وقعت في إناء به ماء مغلي فأصيبت بحروق، ورغم ذلك لم يكف مرتكبو الجريمة عن هتك عرضها حتى أحدثوا بها إصابات بالغة بجسدها ومواطن عفتها، بل واتجهوا لابنتها لتكرار فعلتهم. وقالت السيدة التي ظهرت في مقاطع الفيديو في تحقيقات نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، إنها كانت تقف بجانب المنصة بصحبة ابنتها للمشاركة في الاحتفالات، وعندما حاولت الخروج من المكان بسبب حالة التدافع حضر إليها المتهمون بحجة أنهم سوف يساعدونها في الخروج وتظاهروا بمساعدتها، وأثناء سيرها معهم التفوا حولها ومزقوا ملابسها وسحبوها على الأرض حتى حضرت الشرطة وأنقذتها منهم. وقد أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم هتك العرض بالقوة، والشروع في اغتصاب المجني عليهما، والحجز المصحوب بالتعذيب البدني وقضت بحبسهم، وهما أحمد سعيد محمد إبراهيم 27 سنة فني إضاءة، وكريم شعبان علي 19عاما، ومحمد سيد محمد مصطفى 16سنة. في سياق متصل تلقت النيابة العامة بلاغاً من قسم شرطة قصر النيل صباح أمس الاثنين، يفيد بتعرض بعض الفتيات لواقعة تحرش أخرى في حفل تنصيب السيسي بميدان التحرير، وذكر بيان النيابة العامة أن بعض العناصر الإجرامية استغلت زحام المواطنين ووجود بعض الفتيات ضمن آلاف الشباب الموجودين بالميدان، وتحرشوا ببعضهن ومزقوا ملابسهن في محاولة من الجناة لإفساد مظاهر الاحتفال، فيما تمكنت قوات الشرطة بمعاونة بعض المواطنين من إنقاذ الفتيات وضبط عدد من مرتكبي الواقعة. وقالت 3 فتيات من الضحايا أمام المستشار عمرو عوض، بنيابة قصر النيل، "إن المتهمين كانوا يستدرجون الفتيات اللاتي يقفن بجانب المنصة بحجة حمايتهن وإبعادهن حتى لا يتعرضن للتحرش، ثم يصنعون حزاما بشريا حول الفتاة التي تتحرك معهم وبعدها يمارسون التحرش بها وتعريتها وتمزيق ملابسها ومحاولة اغتصابها. وعرضت نيابة قصر النيل الفتيات الثلاث على مصلحة الطب الشرعي، كما بدأت التحقيق مع 7 متهمين تم ضبطهم في 4 وقائع تحرش، وهم عمرو محمد فهيم علي 33 سنة مقيم بمركز أطفيح، وأحمد إبراهيم أحمد حسن 16 سنة منجد ومقيم في بولاق الدكرور، ومحمد علي عبدالله علي 22 سنة عاطل ومقيم في بولاق أبو العلا في القاهرة، وإسلام عصام أحمد رفاعي 20 سنة مقيم بعزبة النخل المرج، ويوسف عبد الله عبد السلام 23 سنة مقيم بالمطرية، وأحمد مجدي قناوي أبو القاسم 15 سنة مقيم في بولاق أبو العلا، وعبد الفتاح حسن عبد الفتاح 49 سنة مقيم بالوايلي في القاهرة. من جانبها قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة إن ما وقع من تحرش بالفتيات في ميدان التحرير هو اغتصاب وليس تحرشًا، مضيفة أن الاعتداء على المرأة له بعد سياسي لإفساد فرحة المصريين. وأضافت، "أن القانون لا يكفى للقضاء على ظاهرة التحرش، وتنفيذه ليس فقط مسؤولية الداخلية"، قائلة: "لابد من وضع إستراتيجية للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي بالتعاون مع عدد من المؤسسات". وأكد مجدي محمود حسين المحامي بالنقض ل"العربية.نت"، أن العقوبة المقررة قانونا في هذه الحالة ستكون مغلظة وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ثبت وقوع محاولة اغتصاب، وهو مواقعة الأنثى كرها. وقال "إنه كما يبدو من الفيديو المتداول فهو جريمة اغتصاب، وهنا يستحق الجناة السجن المؤبد لمدة 25عاما، أما إذا ثبت أن الواقعة تندرج تحت بند هتك العرض وهو ملامسة أية أجزاء من جسد الفتاة ومواطن عفتها فالعقوبة تصل إلى 5 سنوات، ويمكن للقاضي أن يقضي ب3 سنوات إذا استخدم حق الرأفة". على الجانب الآخر يري الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية، أن الجناة يستحقون العقوبة الجنائية مع ضرورة عرضهم على الأخصائيين الاجتماعيين، فظروف الواقعة تؤكد أنهم خرجوا من بيئات اجتماعية هشة ومفككة وغير مترابطة أدت إلى انعدام القيم والأخلاق والحياء لديهم. وقال ل"العربية.نت": إن التوصيف الدقيق لما حدث هو أن العقل الجمعي لهؤلاء الجناة ذهب بهم إلى إمكانية استغلال الزحام في ارتكاب الوقعة المشينة، معتقدين أن التكدس والزحام سيحجب عنهم عيون الشرطة وملاحقتها، ومتصورين أن ثقافة السلبية لدى المواطنين ستمنعهم من إنقاذ الضحايا". وأضاف "ولكن خاب أملهم فقد وصلت إليهم الشرطة وتحركت شهامة المواطنين ولم تجعلهم يركنوا إلى السلبية والتقاعس وهبوا لنجدة فتيات أبرياء كن يردن الاحتفال بتنصيب الرئيس الذي اخترنه فإذا بهن يقعن فريسة لذئاب بشرية فقدت معاني الرحمة والإنسانية". وتابع الدكتور رشاد، "إن ثقافة الزحام والقبح أدت إلى تفشي ظاهرة التحرش الجنسي، فالجناة لم يجدوا رادعا قانونيا ولا اجتماعيا لمنعهم من الانحراف إلى هذا السلوك، بل لم يجدوا في عائلاتهم المفككة ومجتمعاتهم القريبة منهم من يقول لهم كلمة "عيب" كما غابت لديهم ثقافة الاحترام، ولذلك يجب أن تكون العقوبة المقررة لهم هي الأقسى حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإتيان بنفس الفعل المشين مرة أخرى. (العربية)
