انعقدت مساء أمس السّبت بالمركّب الجديد للجمعية الجلسة العامّة الخارقة للعادة بدعوة من الهيئة العليا للدّعم التابعة للنادي الصفاقسي. وخصصت الجلسة كما هو معلوم بالبتّ في مقترح هذه الهيئة المتعلق بالترخيص لرئيس النادي بالتصرّف في المركّب القديم للنادي من خلال السّماح له برهن العقار كضمان للحصول على قرض بقيمة مليارين من المليمات قصد خلاص الدّيون المتخلدة بذمّة النادي والواجب تسديدها قبل موفى جوان 2012. هذه الجلسة حضرها قرابة 350 شخصا وانطلقت في حدود السّاعة الخامسة والرّبع مساء وتواصلت أشغالها وعملية الاقتراع فيها إلى حوالي السّاعة العاشرة ليلا.
أجواء متوترة شهدت نهاية الجلسة العامّة الخارقة للعادة بروز خلافات بين منذر بن عيّاد رئيس الهيئة العليا للدّعم والمنصف السلاّمي رئيس الهيئة المديرة بخصوص بعض الجزئيات التي تضمّنها المشروع الذي قدّمته هيئة الدّعم للتصويت. واعتبر السلاّمي أن المشروع لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الصّعبة التي تمرّ بها الجمعية ولا يسمح بتسديد الدّيون في أوقات مناسبة لتفادي تسليط عقوبات من "الفيفا" على الفريق قد تصل إلى إنزاله إلى الرّابطة الثانية. وقد وصل الأمر بالسلاّمي إلى التهديد مجدّدا بالاستقالة حسبما علمنا من بعض المصادر. وكردّ على مشروع هيئة الدعم، تقدّمت الهيئة المديرة في ختام الجلسة بمشروع مختلف من ناحية قيمة المبلغ الذي سيتمّ اقتراضه من أحد البنوك – ملياران ونصف – وكيفية التصرّف فيه وإمكانية بيع جزء من العقار.
تشنج وفوضى عملية التصويت على أحد المشروعَين (مشروع الهيئة العليا للدّعم أو مشروع الهيئة المديرة) شهدت أجواء متوترة وحالة من الفوضى. وقد سجّلنا خلال عمليتي التصويت والفرز اضطرابا وتوقفت العمليتان أكثر من مرّة. كما توترت الأجواء مجدّدا بين منذر بن عيّاد ومنصف السلامي خلال هاتين العمليتين. وفي الواقع لم يكن بإمكان جل المقترعين فهم الجزئيات الخاصّة بالمشروعين وحتى الورقتين اللتين تمّ توزيعها على المقترعين كانتا متشابهتين من حيث الشّكل، وهو ما جعل عملية التصويت تتمّ دون وجود رؤية واضحة لدى المقترعين أو فهم لمضمون المشروعين.
تبني مشروع هيئة الدّعم وفي نهاية الأمر، لم يتحصّل أيّ من المشروعين على أغلبية الثلثين ولم يكن بالإمكان بالتالي تبني أحد المشروعين الشّيء الذي اضطرّ مسؤولي الهيئة العليا للدّعم والهيئة المديرة إلى التوصّل إلى حل يرضي الطرفين لإنقاذ الموقف ويتمثل هذا الحل في سحب الهيئة المديرة لمشروعها مقابل إدخال بعض التعديلات التي اقترحتها هذه الأخيرة على مشروع الهيئة العليا للدّعم قبل المرور إلى التصويت على المشروع. عملية التصويت الثانية شارك فيها 48 منخرطا وقد صوّت 45 شخصا لفائدة المشروع وثلاثة أشخاص ضدّه ليتمّ بالتالي تبني المقترح من قبل الجلسة العامّة الخارقة للعادة.
